أصدرت وزارة المالية في رام الله اليوم الثلاثاء تنويها مهما حول رواتب الموظفين لشهر مايو / أيار الماضي ، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين.

وقالت المالية في بيان لها :" حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال مساء أمس ان صرف رواتب الموظفين يتعلق بالإمكانيات المالية المتوفرة في خزينة السلطة.

وتواجه السلطة الفلسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا ، ورفضها تسلم عائدات المقاصة من إسرائيل، عن الشهر الماضي.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها إسرائيل حوالي 40 مليون دولار قيمة خدمات يحصل عليها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.