انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الثلاثاء ، تصريحات حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، وزير الشؤون المدنية ، لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية.

نص التصريح كما ورد وكالة سوا الاخبارية

الشعبية: تصريحات الشيخ تؤكد استمرار السلطة على نهجها

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن تصريحات عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تثبت استمرار نهج السلطة، وأن قرار " التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقة مع الاحتلال" لا يعني بالنسبة لها القطع النهائي مع اتفاق أوسلو، وأنه يُمكن العودة عنه إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله. عدا عن أن مقابلته لم تتضمن أي ذكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وكررت نفس مواقف السلطة المعروفة.

وشددت الجبهة بأن إصرار الشيخ على أن الأجهزة الأمنية " ستستمر في محاربة الإرهاب، وأنها سوف تمنع العنف والفوضى، ولن تسمح بإراقة الدماء، واعتبار ذلك قرار استراتيجي" هو اعتراف ضمني بأنه لا مغادرة لهذا النهج، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة المقاومة والمقاومين.

واعتبرت الجبهة أن استخدام الشيخ الكثير من المصطلحات في المقابلة " نحن لسنا عدميون أو حمقى ولا نريد فوضى، ونحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة...الخ" يؤكد أن الرهان على العلاقات مع الاحتلال ما زال متواصلاً وخاصة التنسيق الأمني، فالفوضى التي يقصدها الشيخ هنا هي المقاومة، ونقطة اللاعودة هي الانتفاضة الشعبية ضد سياسات الاحتلال ما يحسم تماماً موقف السلطة من هذه المسائل، مؤكدة على خطورة ما جاء في تصريحاته " بأن السلطة ستعتقل وستوقف أي مقاوم فلسطيني إذا كان لا يزال في الضفة الغربية" وإذا كان داخل الكيان الصهيوني "قد نحذّر إسرائيل من خلال وسيط وسأجد طريقة لإيقافه" بما يعني ذلك دخول السلطة طور جديد من سياسة التنسيق الأمني ليتخطى حدود الضفة لمناطق أخرى.

وأضافت الجبهة بأن مطالبة الشيخ خلال المقابلة " بالعودة إلى ما قبل قرار الضم باعتبار ذلك إستراتيجية السلطة" يحدد سقف السلطة المعروف الذي لا تريد أن تتجاوزه، ما يؤكد عدم جديتها في تنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات.

وأشارت الجبهة بأن إعلان الشيخ في المقابلة بأن السلطة ستخفض بشكل كبير من الموازنة التي ترسلها شهرياً لقطاع غزة والبالغة كما يدعي 105 مليون دولار، هي محاولة مكشوفة لتصدير الأزمة السياسية التي صنعتها السلطة إلى الطبقات الشعبية الفقيرة وخاصة في القطاع ارتباطاً بسياسة العقاب الجماعي التي طبقتها منذ سنوات على القطاع من قطع للرواتب وتخفيض النفقات الطبية، ومحاولة من السلطة لرمي غزة في المحرقة الصهيونية

ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكف فوراً عن هذه السياسة العقيمة، والتي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

9/6/2020