تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية ، اليوم الإثنين، عن مصير رواتب الموظفين لهذا الشهر، وتوجهات الحكومة بشأن مخطط الضم الإسرائيلي، والإجراءات المتخذة في الفترة القادمة.

وقال اشتية في برنامج "لقاء خاص" الذي بثه "تلفزيون فلسطين"، الليلة، إن "الرواتب هذا الشهر معتمدة على ماهية الإمكانيات المالية المتوفرة لنا، إذا كان لدينا إمكانية لدفعها سندفع، إذا لم يكن لدينا إمكانية لدفعها فسننتظر".

وبيّن "أن كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة".

وأضاف: "وزير المالية سيقدم مطالعة أمام مجلس الوزراء وسنرى الإمكانيات المتاحة لدينا، وعلى ضوء ذلك سنتصرف".

وفي سياق آخر، قال اشتية إنه "لا يوجد بيننا وبين الجانب الإسرائيلي أي مفاوضات منذ عام 2013 حيث توقفت، ولا تواصل سياسي بيننا".

وعن أموال المقاصة، أوضح بأن "الأموال الموجودة لدى إسرائيل هي أموال الشعب الفلسطيني ولا منّة لهم علينا بشيء، فهذه حقنا، فإسرائيل دولة احتلال وهم ليسوا شركاء لنا"، وفق تعبيره.

وأكد اشتية على وقف التنسيق الأمني، مضيفًا: "قلنا بأنه يتم وقف التنسيق الأمني على جميع المستويات مع إسرائيل على المستوى الميداني والوسطي والأعلى سواء كان أمني- أمني أو أمني- عسكري أو أمني- مدني، بالنسبة لنا هذا الأمر على أعلى درجات الجدية".

وحول مخطط الضم الإسرائيلي، بيّن بأنه لدى "الحكومة استراتيجية بعد 1 يوليو القادم، لو لم تتراجع إسرائيل عن مخطط الضم، فنحن ذاهبون للانتقال من السلطة نحو الدولة ومعطيات أخرى".

وقال عن سحب الاعتراف بإسرائيل: "نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقّعها الرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات في التاسع من أيلول عام 1993 من القرن الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحق رابين، والتي اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت هي بنّا كمنظمة، لذلك فإن مسألة اعترافنا في إسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية."

وتابع: "إن لدى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو استراتيجية واضحة وممنهجة تقوم على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك عبر فرض الحصار على قطاع غزة ، وضم القدس ، واستخدام المنطقة "ج" كخزان جغرافي لتوسيع المستوطنات حتى جاء مخطط الضم للأغوار والبحر الميت، كجزء من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية".

وأشاد اشتية باتساع رقعة التنديد الدولي غير المسبوق للاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى اجتماع أربعين دولة من الدول المانحة واللجنة المؤقتة لمساعدة الشعب الفلسطيني، والذي شارك فيه 21 وزير خارجية، حيث أدان جميع المتحدثين بدون استثناء إسرائيل وبأشد الكلمات مخططات الضم الإسرائيلية.

وأضاف: "إن العالم متفهم لإجراءاتنا بوقف التعامل بكل الاتفاقيات مع إسرائيل لأنه يعلم علم اليقين أنها اتخذت إجراء أحادي الجانب وأن ما قمنا به كان رد فعل على هذا الاجراء".

وحمّل رئيس الوزراء إسرائيل مسؤولية قتل اتفاق باريس الاقتصادي بإقامتها حواجز على مناطق العبور، لأن الاتفاق مبني على حرية تنقل البضائع بشكل حر، مشيرا الى أنها قتلت الاتفاق الأمني بدخولها إلى المدن، والاتفاق القانوني بعدم احترامها للاتفاق السياسي الذي كان مبنيا على التدرج في الحل، في مناطق "أ" و"ب" و"ج" حتى عام 1999، حيث تتوسع مناطق نفوذ السلطة لتصبح على كامل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا قضايا الحل النهائي، وهي الحدود والمستوطنات واللاجئين والقدس والمياه.