رام الله /سوا/ صرح حسين الشيخ وزير هيئة الشؤون المدنية، أن الجانب الاسرائيلي ابلغ السلطة الوطنية الفلسطينية رسميا امس الجمعة عبر الهيئة، بقرار فك الحجز عن اموال الضرائب المحتجزة منذ عدة شهور، مؤكدا ان اجتماعا سيعقد يوم غد الاحد بين اللجنة المالية الفنية الفلسطينية  الاسرائيلية للتباحث في الية التحويل وقيمة المبالغ التي سيتم تحويلها.

وقال الشيخ في تصريحات لصحيفة القدس المحلية ان هذه الاموال ليست منة او هبة من اسرائيل، وانما هي مستحقات واموال الشعب الفلسطيني.

 حول فيما اذا سيتم صرف رواتب الموظفين بشكل كامل في حال تم تحويل هذه الاموال، اجاب الشيخ بالقول: "أن الحكومة الفلسطينية ستدرس بعد استلام الاموال من الجانب الاسرائيلي، آلية دفع مستحقات الموظفين، مع الاخذ بعين الاعتبار الخصومات التي لحقت برواتبهم".

وشدد الشيخ على انه لا يحق لاسرائيل وفقا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع السلطة، احتجاز اموال الضرائب التي تأخذ نسبة على تحصيلها، مؤكدا ان عملية الاحتجاز سياسية اكثر منها اقتصادية وذلك بعد توجه القيادة الى المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات ومجلس الامن الدولي.

يشار الى ان اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل تقدر بنحو 2,5 مليار دولار، وهي محتجزة منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر.