القدس / سوا / صرح النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة ( العربية للتغيير) اليوم الجمعة، بأنه في إطار المداولات الجارية حالياً حول توزيع المقاعد في اللجان البرلمانية أعلنت اللجنة التنظيمية المؤلفة من جميع الأحزاب الأعضاء في الكنيست بأنه يحق للقائمة المشتركة المكونة من الأحزاب العربية الأربعة الحصول على مقعدين في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية وعضوين آخرين في لجنة المالية.

وقال الطيبي مندوب المشتركة في اللجنة التنظيمية المؤقتة إن الكتلة قررت التخلي عن المقعدين في الخارجية والأمن وطالبنا بمقعدين إضافيين في لجنة المالية.

وأضاف: تبين من الحسابات بأن القائمة المشتركة وهي الكتلة الثالثة بحجمها في الكنيست، يحق لها عضوان في لجنة الخارجية والأمن واثنان في لجنة المالية، وأوضحنا رئيس اللجنة التنظيمية عضو الكنيست زئيف الكين من الليكود بأننا غير معنيين بالخارجية والأمن ونطلب استبدالهما بلجنة المالية، على ان نطالب بعضوية لجان اجتماعية واقتصادية اخرى في اللجان الدائمة.

وأردف الطيبي: إن لجنة المالية واللجان الاقتصادية والاجتماعية الاخرى كلجنة الاقتصاد والداخلية والتعليم والعمل والصحة وغيرها هي ذات أهمية بالغة بالنسبة لقضايا المواطنين العرب، وعضويتنا فيها هي استمرارية نهج عملنا وتأكيد يكسر التفكير النمطي لدى الأحزاب اليهودية بأننا لا نهتم بالقضايا المدنية للجمهور العربي، وهو ادعاء عار عن الصحة.

وبدوره، رد الكين بقوله: إنه يتم البحث عن كتل توافق على هذا التبديل، مع العلم بأن الأحزاب الأخرى تنظر الى لجنة الخارجية والأمن على أنها ذات أهمية عالية.