264-TRIAL- القدس / سوا / أصدر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو ، تعليمات تقضي بتسريع إجراءات سن قانون يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة. وفيما تعارض لجنة إسرائيلية لأخلاقيات مهنة الطب والقانون هذا القانون قال نتنياهو إنه سيجد أطباء يؤيدون القانون!
وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، بأن أقوال نتنياهو جاءت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس، والذي تم تخصيصه للبحث في التعامل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة.
ويشار إلى أن الكنيست صوت على مشروع القانون هذا بالقراء الأولى وهو بانتظار التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وذكرت الصحيفة أن "المجلس الوطني للأخلاقيات الطبية"، الذي تشكل بموجب قرار حكومة إسرائيل من أجل تقديم توصيات لصناع القرار، يعارض القانون بشدة. لكن "هآرتس" نقلت عن نتنياهو قوله أمس إنه سيهتم بإيجاد أطباء يوافقون على العمل بموجب القانون الجديد وإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة. وأضاف نتنياهو أنه في سجن غوانتانمو الأميركي في كوبا يطعمون الأسرى فيه عنوة.
وكان "المجلس الوطني للأخلاقيات الطبية" قد أوصى أمام الحكومة ببذل جهد من أجل الامتناع عن سن قانون يسمح يشكل صريح بإنهاء أي إضراب عن الطعام بإطعام الأسير عنوة وخلافا لإرادته، مشيرين إلى الحقوق الشخصية التي ينبغي أن يتمتع بها أي أسير.
والجدير بالذكر أن الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية ينفذه في غالب الأحيان أسرى إداريين اعتقلوا وتم الزج بهم في السجون بدون أن يخضعوا إلى محاكمات. ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي عدد من الأسرى الإداريين منذ سنوات طويلة ومن دون محاكمة. ومن بين هؤلاء المعتقلين من دون محاكمة: محمود شبانة منذ 11 عاما؛ مازن أنطش منذ 10 سنوات؛ ثابت ناصر منذ 9 سنوات؛ محمد أنطش منذ 8 سنوات؛ نزار رمضان منذ 8 سنوات.
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي 189 معتقلا إداريا في السجون، بينهم 125 معتقلا مضربون عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما. ونقلت سلطات السجون الإسرائيلية نحو 70 أسيرا إلى المستشفيات في الأيام الأخيرة جراء إضرابهم عن الطعام، فيما يتوقع ارتفاع هذا العدد في الأيام المقبلة. وفي سياق منفصل أمر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس الاثنين، بتشكيل لجنة وزارية للبحث في ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، بزعم أن هذه الخطوة تأتي ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، إن عضوي الكابينيت، نفتالي بينيت وغلعاد أردان، طالبا خلال الاجتماع بضم مناطق من الضفة إلى إسرائيل، وأن تكون الخطوة الأولى بضم الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".
وأضافت الصحيفة أن الوزيران يائير لبيد وتسيبي ليفني عارضا هذا الاقتراح وأن اجتماع الكابينيت جرى في أجواء مشحونة. وقرر نتنياهو تشكيل طاقم لبحث ضم أجزاء من الضفة في إطار خطوات أحادية الجانب تنفذها إسرائيل، وأن يرأس هذا الطاقم وزير "الأمن"، موشيه يعلون.
ونقلت الصحيفة عن قرار الكابينيت أن "تقرر تشيكل طاقم لكي يبحث في طرق عمل أمام الواقع الناشئ، واستعدادا لأوضاع سياسية ستنشأ في المستقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الكابينيت يشكل إنجازا بالنسبة لبينيت واردان لأن هذه المرة الأولى التي تبحث فيها الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة بصورة جدية.
وقرر الكابينيت خطوات عقابية ضد الفلسطينيين في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة، بينها منع حركة حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، وزيادة المبلغ الذي ستخصمه من المستحقات الضريبية التي تجبيها لصالح الفلسطينيين بمبلغ 30 مليون شيكل شهريا، وسحب بطاقات "شخصية مهمة جدا" من قياديين فلسطينيين بهدف تقييد حريتهم بالتنقل.
285