مقال يثير أزمة سياسية في براغ

3 وزراء خارجية تشيك يحذرون..ضم الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي

براغ/ من عمر بسيسو

كتب وزير الخارجية التشيكي الحالي توماش بيترشيك عضو قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي (ČSSD) مقالاً مشتركاً مع الرئيسين السابقين للدبلوماسية التشيكية لوبومير ذا أوراليك وزير الخارجية السابق، وزير الثقافة الحالي (ČSSD) وكاريل شفارتسينبيبرغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وزير الخارجية الأسبق، مؤسس حزب (TOP 09) اليميني الليبرالي تناولوا فيه مسعى إسرائيل لضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

نُشر المقال في صحيفة "برافو" عدد السبت 23 مايو 2020، ووفقاً لصحف تشيكية، فإنه أثار عاصفة سياسية في الجمهورية التشيكية، كما أثار حفيظة الرئيس التشيكي ورئيس حكومته اللذين يفكران حسب صحيفة مقربة منهما بالإطاحة بوزير الخارجية، وسيعقد البرلمان التشيكي جلسة خاصة لتأكيد الصداقة مع إسرائيل، كما طُلب من وزير الخارجية لقاء السفير الإسرائيلي في براغ لشرح موقفه.

وقال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان إنه لايوافق على المقال لأنه "يُعكر العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، فيما اكتفى رئيس الوزراء أندريه بابيش بالقول إن الموضوع لم يناقش داخل الحكومة، وإن السياسة الخارجية للبلاد تحددها الحكومة مجتمعة.

وقال رئيس مجلس النواب راديك فوندراتشيك إنه يتوجس بأن المقال ينطوي على حالة من عدم الثقة بشريك مهم لتشيكيا، معترضاً على استخدام كلمتي "ضم وأراضي محتلة"، ومفسراً مايجري بأنه توسيع للقوانين الإسرائيلية لتشمل أراض لايمكن لإسرائيل التخلي عنها لأسباب أمنية!!

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن بيتريشيك وأسلافه أثاروا تساؤلات صعبة حول مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية، متسائلين ماذا سيكون حال الديمقراطية الإسرائيلية إذا ضمت إسرائيل سكاناً من فئتين أولى هم اليهود وثانية هم الفلسطينيون؟! وأبدوا معارضة واضحة لأي خطوة تهدف لضم الأراضي الفلسطينية لأن ذلك وفق قولهم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يقود مناقشات أوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل حال قيامها بفرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وأن إسرائيل متخوفة من إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية الإسرائيلية الأوروبية ووقف برنامج تمويل مؤسسات علمية وتقنية في إسرائيل يكلف الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات، ما يتسبب بأضرار إقتصادية بالغة لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت تعول على تشيكيا إضافة لدول مثل المجر وبلغاريا ورومانيا لعرقلة العقوبات الأوروبية المحتملة!

ويعرف عن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بأنه مؤيد لإسرائيل ويسعى للحاق بسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووعد عدة مرات بنقل سفارة بلاده إلى لقدس لكنه لم يفلح بسبب رفض الاتحاد الأوروبي، ولذلك عمل مؤخراً على افتتاح مركز ثقافي تشيكي في المدينة المحتلة.

(2)

ماذا سيحدث للفلسطينيين والديمقراطية الإسرائيلية؟

مقال وزراء الخارجية التشيك كاملاً

براغ/ من عمر بسيسو

كتب وزير الخارجية التشيكي الحالي توماش بيترشيك مقالاً مشتركاً مع الرئيسين السابقين للدبلوماسية التشيكية لوبومير ذا أوراليك وزير الخارجية السابق، وزير الثقافة الحالي وكاريل شفارتسينبيبرغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وزير الخارجية الأسبق، مؤسس حزب (TOP 09) تناولوا فيه مسعى إسرائيل لضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتالياً نص المقال:

يطرح سياسيون وخبراء وعدد من الشخصيات العامة هذا السؤال اليوم في ضوء اتفاق التحالف بين الأحزاب المتحالفة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومعلومات أخرى تشير إلى نية إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا هو الموضوع الذي نود أن نعلق عليه في ضوء الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين جمهورية التشيك وإسرائيل.

منذ نهاية الحرب الباردة اتخذ معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بجميع أعضائه ، ومعهم الولايات المتحدة بإداراتها المتعاقبة، موقفًا واضحاً وثابتاً بشأن الحاجة إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني .. ولم يكن لهذا الطرح علاقة بظواهر مثل معاداة السامية أو حركات التحرر الوطني الراديكالية. بل على العكس من ذلك، ومنذ البداية، كان موقفاً توافقياً وبناءً قائماً على واقعية السياسة الخارجية ، وعلى القانون الدولي، الذي يفرض التزامات على طرفي النزاع.

ولذلك، فإن العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ووثائق الاتحاد الأوروبي الرئيسية والمفهوم الصحيح للسياسة الخارجية للجمهورية التشيكية تنص على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية كجزء من الحل.

ورغم ذلك، فإن الرؤية التي قدمها الرئيس الامريكي رونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية يناير 2020 في البيت الأبيض، مضت في اتجاه

مختلف.. فاتحة الطريق لضم أو تبادل أراض "يكتسبها أحد الطرفين ويخسرها الآخر" إلى الحد الذي يُستبعد فيه بحكم الواقع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

إن مبدأ: الاستيلاء على الأراضي بالقوة محظور صراحةً في ميثاق الأمم المتحدة، وكل ما يمكن وصفه بـ "الدستور العالمي" وهو حجر الزاوية لبناء العلاقات الدولية واحترام حقوق الإنسان في عالم اليوم .. إن الآثار الإنسانية المترتبة على قرار الضم المحتمل يمكن توقعها ويمكن أن تكون مرهقة..

وحتى الآن لم يوضح الإسرائيليون ولا الأمريكيون ما الذي سيحدث على المدى الطويل للفلسطينيين في بقية الأراضي المحتلة وهم يعيشون بدون أمل في إقامة دولة، أو حتى ما الذي سيحدث للفلسطينيين في الأراضي المضمومة على المستوى المدني، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. سيكون الفلسطينيون هناك مواطنون غير يهود في الدولة اليهودية بحكم القانون..

إذن ماذا سيحدث للفلسطينيين بدون دولة فلسطينية؟

وماذا عن الديمقراطية الإسرائيلية إذا كانت دولة سكانها من فئتين أولى وثانية؟!

بالطبع، نرى عدداً من المشاكل الخطيرة على الجانب الفلسطيني ، بما في ذلك حكومة حماس في قطاع غزة ، التي صنفها الاتحاد الأوروبي بأكمله كمنظمة إرهابية.

سنواصل دعوة القادة الفلسطينيين دائماً إلى المشاركة النشطة والبناءة في مفاوضات السلام، لكن الفلسطينيين ليسوا من يفكر باتخاذ خطوة أحادية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي!

نحن نعلم أن إسرائيل هي مثال نادر للديمقراطية في الشرق الأوسط، لكنها لمواطنيها فقط، وليس للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما نعلم أن الفلسطينيين أهدروا في الماضي الفرصة للتوصل إلى تسوية للصراع نحن نعلم أن إسرائيل هي مثال نادر للديمقراطية في الشرق الأوسط، لكنها لمواطنيها فقط، وليس للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما نعلم أن الفلسطينيين أهدروا في الماضي الفرصة للتوصل إلى تسوية للصراع، لكن هذا لا يعني أنه يجب الدفاع عنها الآن لضم الأراضي الخصبة، التي تشكل مفتاح إنشاء أي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية.

المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم المرتبطة به ليست مجرد إطار معياري للمناقشات الأكاديمية وأحاديث المقاهي. على العكس من ذلك ، فهي تستند إلى الأمن ووجود الدول، وخاصة الدول الأصغر مثل جمهورية التشيك، التي على عكس الدول المتنمرة ، بالكاد ستبقى في غابة عالمية خارجة عن القانون وعليها أن تصبح شيئاً تابعاً أو تختفي (فكر في تاريخنا بين 1938/39 و 1989) لذلك، لا يمكن تطويع المبادئ والقيم الدولية وفقًا لمن تنطبق عليهم معايير القوة.. يجب أن تُطبق هذه المباديءعلى الجميع وبالتساوي.

ومن هنا، هناك ضرورة لحماية حقوق الإنسان الأساسية لملايين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة (وبالتالي في مخيمات اللاجئين المنتشرة في البلدان المجاورة) وغالبيتهم العظمى هم من الشباب الذين لم يشاركوا في حروب، لكنهم ولدوا في واقع اقتصادي وأمني مرهق ومنتهك لحقوق الإنسان.

لذلك ، فإن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبالطبع الأمم المتحدة دعم عملية سلام متفاوض عليها وتمويل الكثير من تكاليفها مثل أعمال الأونروا ، ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (UNOCHA) ووكالات أخرى.

كما يجب النظر إلى هذا الجهد على أنه استثمار في الأمن والاستقرار في إسرائيل ، وفي الدولة الفلسطينية المستقبلية وعلى نطاق أوسع في الشرق الأوسط، وحتى في أمننا الخاص لأنه يقوم على ضمان أمن جيراننا..

انتهى المقال..

وبالإشارة إلى قول الوزراء.. فكر في تاريخنا بين 1938/39 و1989 فإنهم كانوا يُذكرون بمقولة شائعة في الذاكرة التاريخية التشيكية ومعناها "عنا وبدوننا"

أي "اتخذوا قرارات بشأن بلادنا في غيابنا" وذلك في إشارة إلى O nas bez nas

معاهدة ميونخ أو اتفاقية ميونيخ التي تمت في30 سبتمبر 1938، بين ألمانيا النازية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكانت بمثابة تسوية تسمح بضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت التابعة لـتشيكوسلوفاكيا والتي يعيش فيها مواطنون ناطقون بالالمانية.

حضر مؤتمر ميونيخ رئيس وزراء بريطانيا نيفيل تشامبرلين، ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي إدوار دلادييه، ورئيس ألمانيا النازية أدولف هتلر، ورئيس ايطاليا بينيتو موسوليني، ولم تدع إليه تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي.. وتم على وقع تهديدات ألمانية بالحرب لضم السوديت.

استمر المؤتمر 3 ايام وانتهى بالتوقيع على اتفاقية كانت نتيجتها تقسيم تشيكوسلوفاكيا بين كل من ألمانيا النازية، وبولندا والمجر وضم السوديت لألمانيا الهتلرية.

ولأن دولة تشيكوسلوفاكيا لم تُدع إلى المؤتمر ولأن التحالف العسكري الذي أقامته مع فرنسا أثبت عدم جدواه، فقد عبرت تشيكوسلوفاكيا بأنها تعرضت للخيانة من قبل بريطانيا، وفرنسا، لذا أطلق التشيك والسلوفاك مجموعة من الشعارات على اتفاق ميونيخ مثل: خيانة ميونخ؛ وعنا بدوننا!

(3)

المؤرخ اليهودي آفي شلايم:

إسرائيل .. نظام فصل عنصري

الفلسطينيون أظهروا التزاماً بالسلام

براغ/ من عمر بسيسو

قال آفي شلايم الأستاذ الفخري للعلاقات الدولية بكلية سانت أنتوني في جامعة إكسفورد البريطانية في رد على استفسارات حول مقال عمداء الدبلوماسية التشيكية: إن جمهورية التشيك هي واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا، وإن أهمية مقال Tomáš Petříček و Lubomír Zaorálek و Karel Schwarzenberg تنبع من تحذيرهم لإسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية على أساس " صفقة القرن " التي أطلقها الرئيس ترامب بشكل استباقي، ولذلك ليس من المستغرب أن يواجه هذا الموقف الأول من نوعه انتقادات في الداخل ولا سيما من رئيس الوزراء أندريه بابيش.

وأضاف آفي شلايم: كمؤرخ للصراع العربي ـ الإسرائيلي لدي ثلاثة تعليقات هي:

أولاً حركة حماس ليست منظمة إرهابية محضة وبسيطة وقد فازت في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في كانون الثاني (يناير) 2006، وعرضت التفاوض مع إسرائيل على وقف إطلاق نار طويل الأمد، وردت إسرائيل بالرفض، وبدعم مخجل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، لجأت إلى الحرب الاقتصادية على قطاع غزة لتقويض حكومة حماس المنتخبة ديمقراطياً.

ثانيًا، إسرائيل ليست مثالاً للديمقراطية، كما يقول موقعو المقال، إذ لديها حتى داخل حدودها قبل العام 1967 ديمقراطية ذات عيوب، خاصة في معاملة مواطنيها العرب، وهي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليست ديمقراطية بشكل قاطع.. إنها نظام عرقي سياسي تهيمن فيه جماعة عرقية على أخرى، وهناك وصف أخر لهذه الحالة هو: الفصل العنصري.. قانون الدولة القومية وهو التأكيد الرسمي على أن إسرائيل دولة فصل عنصري تتعامل مع الفلسطينيين كمواطنين من الدرجة الثانية!

ثالثاً، أخطأ الموقعون بقولهم إن الفلسطينيين "أهدروا في الماضي الفرصة للتوصل إلى تسوية للصراع". وعلى العكس فقد أظهر الفلسطينيون التزامهم بحل النزاع بالوسائل السلمية من خلال التوقيع على اتفاق أوسلو في عام 1993، ولكن عندما وصل نتنياهو إلى السلطة في عام 1996، شرع في تفكيك اتفاقات أوسلو، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين، كان التعنت الإسرائيلي، إلى جانب التوسع الاستيطاني، أبرز العوائق أمام السلام، والدليل على ذلك مذكور في كتابي "الجدار الحديدي.. إسرائيل والعالم العربي".

حقيقة الأمر أن إسرائيل مدمنة على الاحتلال، إن رئيس التشيك ورئيس الوزرا ليسا صديقين حقيقيين لإسرائيل لأنهما ينغمسان في حالة إدمان.. أصدقاء إسرائيل الحقيقيون في التشيك هم الموقعون على المقال الشجاع والصادق المشار إليه.

(4)

جمعية من أجل سلام عادل التشيكية

تطلق حملة لفرض عقوبات على إسرائيل

براغ/ من عمر بسيسو

إثر إعلان رئيس الجمهورية التشيكية ميلوش زيمان ورئيس وزرائه أندريه بابيش رفضهما لمقال وزراء الخارجية التشيك الثلاثة بدأت جمعية "نيه ناشيم إيمينيم

Ne našim jménem " وتعني "ليس بإسمنا" وتعمل تحت شعار "من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط" حملة دعم وتأييد للرؤية الواردة في المقال أعدتها في عريضة للتوقيع من الفعاليات التشيكية.

وقالت الجمعية التي يرأسها زدينيك يهليجكا في عريضة التأييد والدعم لرؤية الوزراء الثلاثة مخاطبة وزير الخارجية الحالي:

سعادة الوزير.. قلتم في "الفيديو كونفرانس" الأخير مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الشرق الأوسط بتاريخ 15 مايو، إن "الجمهورية التشيكية ، مثلها مثل الاتحاد الأوروبي ككل، تدعم حل الدولتين وفقاً لمعايير القانون الدولي وأنه يجب أن يكون الاتفاق النهائي نتيجة لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين وبذلك يكون مقالك بمحتواه ومضمونه متابعة لتصريحاتك ومواقفك السابقة، التي شجبت فيها " الأعمال والاجراءات الأحادية، من أي طرف جاءت، والتي تبعد وتؤخر حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

نحن نقدر ونثمن عاليا أنك عبرت عن وجهة النظر هذه في مقال مشترك مع وزراء الخارجية السابقين تحت عنوان: "ماذا سيحدث للفلسطينيين والديمقراطية الإسرائيلية؟"، المنشور في صحيفة برافو اليومية.

لقد أكدتم في هذا المقال على مبدأ رئيس للقانون الدولي، وهو عدم جواز تملك أوالحصول على أراضي أجنبية بالقوة.. وبالنظر إلى الضم الوشيك لجزء من الضفة الغربية المحتلة

الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية، فإننا ندعوكم للتمسك بمواقفكم والانخراط في المبادرات القائمة على الساحة الدولية لرفض الضم والسعي مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودفعه لإتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها منع هذا السلوك الإسرائيلي.

وبما أنه يمكن توقع انتهاك إسرائيل، التي دأبت منذ فترة طويلة على انتهاك قرارات الأمم المتحدة وتجاهل الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، أن تنفذ نيتها وتضم الأراضي الفلسطينية متجاهلة القانون الدولي..

إننا نطالبكم بأن تدينوا بوضوح لا لبس فيه عملية الضم وأن تطلبوا من شركائكم الدوليين، اتخاذ تدابير وإجراءات مماثلة لتلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه قضية ضم شبه جزيرة القرم لروسيا الاتحادية، لأنه وكما تقولون، "لا يمكن تعديل المبادئ والقيم المعنية (القانون الدولي) وفقًا لمن ستطبق عليهم، يجب أن تُطبق على الجميع بالتساوي".

وفيما يتعلق بإسرائيل ، فإن الأمر يتطلب بل يستوجب، وبشكل أساسي فرض الخطوات التالية:

- تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، التي تقول المادة 2 منها أن التعاون المتبادل مشروط باحترام حقوق الإنسان

- حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، على غرار حظر استيراد المنتجات من شبه جزيرة القرم بعد ضمها.

ونحن إذ نقدر قرار محكمة العدل الأوروبية في (نوفمبر) بتحديد منتجات المستوطنات الإسرائيلية للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي كمكان منشأ، ولكن بما أن المستوطنات هي مجرد مقدمة للضم غير الشرعي لأراضي الأجنبية، نعتبر واردات المنتجات من هذه المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية غير مقبولة قانونياً وغير مشروعة سياسياً وأخلاقياً.

- فرض عقوبات محددة وواضحة "عقوبات على الأفراد والكيانات"، وهي العقوبات الأوروبية الأساسية والأكثر استخداماً على إسرائيل بالنظر إلى تجاهلها الدائم للقانون الدولي، ونعتبر هذه العقوبات أداة ضغط فعالة وشرعية ونود تذكيركم هنا بأنه تم فرض عقوبات مماثلة في مواقف مشابهة، ضد روسيا على سبيل المثال.

وتابعت العريضة بالقول: سعادة الوزير.. إن البيان الأخير لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى الــ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي شاركتم بالتوقيع عليه، نص على ما يلي: "نود أن نذكر جميع الأعضاء في المجتمع الدولي بأن الأمن والاستقرار والسلام الدولي يتطلب الامتثال الحقيقي والمستمر للقانون والمعايير الدولية ، بما في ذلك احتلرام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول ".

إن إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية، الذي يجري إعداده حاليا، يمثل في الواقع تهديداً للأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

وفي الختام لطالما دعت جمهورية التشيك إلى حل الدولتين، والنص المنشور في صحيفة برافو مؤخراً، يشير بوضوح إلى أن الضم الوشيك للأرض التي حددها المجتمع الدولي للدولة الفلسطينية المستقبلية ، يجعل حل الدولتين مستحيلاً.

ونحن نعتبر موقفكم، وليس رفض الرئيس زيمان لمقالكم، هو الموقف المعبر بحق عن السياسة المبدئية الثابتة للجمهورية التشيكية.

لذلك نناشدكم، مع مراعاة الذاكرة التاريخية لبلادنا، إدانة ضم إسرائيل المرتقب للأراضي الفلسطينية في جميع المواقف وأمام مختلف المحافل الدولية، والعمل على اتخاذ إجراءات مناسبة، لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي.