قال جنرال إسرائيلي إن "السلطة ليست مهتمة بكسر الأدوات مع إسرائيل، ولا تزال حريصة على عدم فقدان أصولها الحكومية والاقتصادية، موضحاً أن التهديدات المتزايدة تعكس ضائقة استراتيجية تعيشها، وتهدف لتعزيز الضغط الدولي على إسرائيل لمنع التغيير الأحادي للواقع بضم أراضي الضفة الغربية".

وأكد ميخال ميليشتاين في مقاله عبر يديعوت أحرونوت، أن "التهديد الرئيسي في الوضع الجديد لا يتجسد بخطط السلطة، بل في الطريقة التي سيرد بها الشارع الفلسطيني، الأكثر حضوراً اليوم مما كان عليه في السابق، وهذا يعني أنه أصبح تحديًا حقيقيًا، والسلطة ستجد صعوبة في دعم وعدها لإسرائيل بأن وقف التنسيق لن يصاحبه موجة من التصعيد".

وأضاف ميليشتاين، أن "الأوضاع السائدة اليوم بالضفة تعيد للأذهان ما حدث صيف 2014 في غزة ، حين اندلعت معركة شرسة بين إسرائيل و حماس ، دون أن يكون أي منهما راغباً بها، أو مستعداً لها، لكن الجرف الصامد تطورت نتيجة مزيج من قلة قنوات الحوار، وسوء تقدير الجانبين، في ظل أزمة اقتصادية حادة في غزة، مما زاد من مخاوف حماس من تقويض حكمها".

واستدرك الرئيس السابق للشعبة الفلسطينية بجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، والمستشار السابق للشؤون الفلسطينية بمكتب المنسق الإسرائيلي بوزارة الحرب، أن "وضع الضفة في 2020 يختلف عن وضع غزة في 2014، وتتناقض أسباب الهدوء النسبي الذي شهده العقد الماضي بالضفة، مع الهشاشة التي تميز الوضع الأمني في غزة، لكن تطورات الضفة في الأشهر الأخيرة، وأبرزها وقف التنسيق مع إسرائيل قد يؤدي للتدهور".

وأوضح أنه "بعد عقد امتنع فيه الجمهور الفلسطيني عن الانضمام لصراعات عنيفة، وركز أفراده على حياتهم الشخصية، فقد تؤثر التغييرات الجذرية على سلوكه، وعقب الانكماش الاقتصادي الشديد بعد أزمة كورونا ، واتساع دائرة البطالة والفقر وانهيار الأعمال، يمكن القول أن الاستقرار الاقتصادي شكل عائقاً رئيسياً أمام الانتفاضة الثالثة"، وفق موقع عربي 21. 

وأضاف أن "هناك تهديداً آخر يتمثل بخطأ تفسير موقف عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، على أنه ضوء أخضر لتعزيز العنف ضدها، في أحسن الأحوال، سيحدث احتكاك لفظي بين قوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية، وفي أسوأ الأحوال، وأكثرها خطورة، قد يتشجع الفلسطينيون لشن هجمات مسلحة ضد إسرائيل، ودون تخطيط أو إرادة القيادة الفلسطينية، قد تنشب مواجهة عنيفة".

وأوضح أنه "علاوة على ذلك، وبالنظر لتعطل قنوات الحوار والتنسيق التي تشكل استقرارًا استراتيجيًا للضفة يزداد احتمال سوء التقدير، وتحويل نقاط الاحتكاك لتصعيد واسع النطاق، وطالما لم يتم تنفيذ إجراءات الضم العملية، فقد تكون إسرائيل قادرة على الحفاظ على بعض استقرار الضفة".

وأوصى الجنرال بأن "تضمن إسرائيل الدعم المالي للسلطة، رغم الأزمة السياسية الحادة؛ والنظر في الوقف المؤقت للتدابير العقابية بشأن الأموال الممنوحة لعائلات الأسرى؛ والعودة الفورية للفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وتشجيع جمع التبرعات الخارجية للفلسطينيين، وأن تحافظ قدر الإمكان على قنوات التنسيق عبر جميع المستويات مع السلطة، خاصةً الأمن والحوار على المستوى السياسي، وإن كان سرًا".

وأكد أن "كل هذه تعتبر إشارات علنية للجمهور الفلسطيني بضرورة الحفاظ على نسيج حياته بالضفة الغربية؛ والتنسيق بشكل وثيق مع الجهات الدولية والإقليمية، خاصة مصر والأردن ودول الخليج، بشأن القضية الفلسطينية".

وختم بالقول أن "تنفيذ هذه التوصيات قد تمنح إسرائيل استقرارًا مؤقتًا لعدة أشهر بالضفة الغربية، ومع ذلك، وبمرور الوقت، ستنخفض فعالية جهود ضبط النفس، وقد تفقد تأثيرها مقابل سيناريو الضم العملي للأراضي، وفي هذه الحالة، قد تصعب الأنماط المنطقية والسلوكية للقيادة الفلسطينية والشارع تهدئة المنطقة باستخدام الأدوات المدنية فقط".

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، نشرت اليوم الخميس 28 أبريل 2020، تفاصيل رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو ما يعرف بعملية "ضم الأراضي" لسلطة حكومته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مطولة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إنه في حال وافق الفلسطينيون على سيطرة إسرائيل أمنيًا على جميع المناطق في الضفة الغربية والأغوار، فإنهم سيحصلون على كيانهم الخاص، الذي تحدده خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ( صفقة القرن )، بأنها "دولة" لهم.