قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني إن اللجنة بحثت في اجتماعها اليوم الأربعاء، قرار القيادة الأخير الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال والخطوات العملية المدروسة للانتقال من السلطة الى الدولة، مشددا على أهمية الحراك الشعبي في مساندة خطوات القيادة وكذلك مواجهة قرار الضم.

وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاربعاء، أنه تم نقاش مجموعة من الاجراءات على المستوى القانوني في اطار الانتقال إلى الدولة، وكذلك نقاش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وآثارها في مواجهة أي محاولات للتقسيم والفصل وايجاد البدائل التي يسعى الاحتلال لتكريسها.

واكد أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة ومتواصلة حتى مطلع تموز المقبل موعد تنفيذ قرار الضم الأمريكي الاسرائيلي، معربا عن اعتقاده أنه لا امكانية لتأجيله أو حتى العدول عنه.

وشدد مجدلاني على انه تم الاتفاق اليوم، على أن يتم صياغة مجموعة الأفكار التي قدمت بورقة عمل موحدة لاتخاذ اجراءات عملية ملموسة تكون أساسا للعمل في المرحلة القادمة على كل المستويات.

وفيما يتعلق باللعب بالمصطلحات، حيث اعلنت حكومة الاحتلال انها ستطبق القانون الاسرائيلي على الضفة وليس الضم، أكد مجدلاني أن ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئاً، موضحا أن الخارجية الاسرائيلية تجري التحضير لشن حملة دبلوماسية دولية للزعم أن أمر الضم طبيعي، مضيفا أن هذا لن يقدم أو يؤخر لأن هناك لجنة امريكية اسرائيلية لتحديد المناطق التي سيتم ضمها تستند لخرائط الأراضي الفلسطينية.

وبشأن موقف مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من الضم، قال مجدلاني "إن مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا نتيجة لعملية متراكمة في اشارة إلى اتفاق مبدئي من 25 دولة أوروبية باستثناء النمسا وهنجاريا لفرض عقوبات على اسرائيل في اطار حراك فعلي بقيادة فرنسا وبلجيكا وقد يتطور هذا الموقف مع الوقت وهو بحاجة لتطوير الموقف الفلسطيني على الأرض ليكون التجاوب الدولي أسرع".