ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، إن قادة الجيش يعتقدون أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتطبيق السيادة في الضفة في أوائل يوليو لن يكون ممكنًا على أرض الواقع، مؤكدين أن هناك حاجة إلى استعدادات كبيرة مثل التدهور الأمني ​​في الضفة الغربية وقطاع غزة .

ونقل موقع "والا" العبري، عن مسؤولين أمنيين اليوم الثلاثاء، قولهم إن نتنياهو قد يدلي ببيان فقط في بداية يوليو وهذا يعني أن تنفيذ خطوة ضم أجزاء من الضفة وفرضة السيادة سوف يتأخر لبضعة أشهر قادمة، مستبعدين تنفيذها على أرض الواقع.

وذكرت المصادر العبرية، أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل بحاجة إلى مزيد من الاستعدادات لمواجهة "تدهور أمني محتمل"، في الضفة وقطاع غزة، وأن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جدا لذلك.

ولفتت المصادر إلى المواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة عندما حاول الاحتلال تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدسي في صيف العام 2017، والمواجهات التي أعقبت الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب موقع عرب 48.

ووفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية، فإن رد فعل الشارع الفلسطيني على تنفيذ مخطط الضم "لن يكون متوقعًا"، ووفقًا لمسؤولي الأجهزة الأمنية، فإن "هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها تباعا في الشارع الفلسطيني"، ولم يستبعدوا "تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية الشارع الفلسطيني ضد إسرائيل".

اقرأ/ي أيضا.. الكشف عن موعد فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة

وحذرت كذلك مصادر "واللا" الأمنية من "تغيير في سلوك قوات الأمن الفلسطينية، التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، أو بكل بساطة "قد تمتنع عن إحباط" العمليات الموجهة ضد قوات الاحتلال في الضفة.

وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غير راض عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من الكفاءة لدى قيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش، لتنفيذ مخطط الضم، وأنه "أصدر أوامره بتشكيل لجان وفرق في مختلف المجالات للتركيز على الآثار المترتبة على الجبهات المختلفة والاستجابة" التي سيتعين على جيش الاحتلال تقديمها إذا تصعد الوضع أمنيًا عبر عمليات منفردة أو منظمة في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ ولفتت المصادر إلى أن كوخافي يسعى إلى وضع خطة معركة منظمة استعدادا للشروع بالضم.

ولم يستبعد مسؤولون في الأجهزة الأمنية، اكتفاء نتنياهو بالإعلان السياسي حول الشروع بتنفيذ مخطط الضم في تموز/ يوليو المقبل، دون اتخاذ خطوات عملية على الأرض، على أن يعلن حينها عن تأجيل تنفيذ المخطط لبضعة أشهر.

تحذير من موجة عنف وعمليات

وعلى صلة، حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، في مداولات أجريت خلال الفترة الماضية مع القيادات السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من اندلاع ما وصفه بـ"موجة عنف وتصاعد في تنفيذ العمليات" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم.

وأشار المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن أبو ركن حذّر خلال الجلسات عقدها خلال الفترة الماضية مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال الفترة الماضية، من تداعيات القرارات التي اتخذها وزير الأمن السابق، نفتالي بينيت، على "الاستقرار الأمني" في الضفة المحتلة.

وبحسب أبو ركن، فإنه قرار بينيت إقامة سوق استيطاني في مدينة الخليل ومشروع تسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، ومواصلة حكومة الاحتلال اقتطاع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى مخطط الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة، سيؤدي إلى "كسر تام" لآلية للتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وشدد أبو ركن، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، خلال جلسات عقدها مؤخرًا مع مسؤولين في المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل، على أنه في ظل القرارات التي اتخذها بينيت، إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم خلال الأشهر المقبلة، قد يضع السلطة الفلسطينية أمام قرار لا رجعة فيه، في ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني.

كما حذّر أبو ركن من إقدام عناصر يتبعون للأجهزة الأمنية الفلسطينية على "التصرف من تلقاء ذاتهم، وتوجيه سلاحهم صوب إسرائيل"، على حد تعبيره. وأضاف المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن أبو ركن كرر هذه التحذيرات في أكثر من مناسبة وخلال عدة اجتماعات مع مسؤولين مختلفين.