قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، إن قرار الضم الإسرائيلي سيضر بآفاق السلام، ويشجع التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن التهديد الإسرائيلي ينسف الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي قدما وجهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

جاءت تصريحات ملادينوف في إحاطته، خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن  الدولي، اليوم الأربعاء،  حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ولفت أن الحكومة الفلسطينية تمر بظروف غير طبيعية بفعل وباء " كورونا "، وبفعل الظروف السياسية ومنع الحركة، كما ساهمت في تفاقمها الأزمة المالية والنقص في الموازنة، بحسب ما أوردته وكالة وفا الرسمية.

وأضاف ملادينوف أن هناك مشاكل أمنية واقتصادية بسبب الأوضاع ويجب التركيز والعمل على تقديم الدعم للقطاعات المختلفة لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، داعيا الشركاء الدوليين إلى دعمها في مواجهة وباء "كورونا".

وأشار إلى أن إسرائيل اتخذت سلسلة من الإجراءات، التي كان آخرها منع صرف رواتب للأسرى وعائلاتهم من خلال البنوك، وما يشكله ذلك من حرمان للأسرى وعائلاتهم.

وأكد ملادينوف رفض الإجراءات الاسرائيلية في الخليل، مشيرا أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الارض المحتلة، وأنه يجب وقف الإجراءات الإسرائيلية وهدم البيوت فيها، والتي يجب رفضها واتخاذ الخطوات المناسبة وفق القانون الدولي.

ودعا إسرائيل إلى التخلي عن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية، لأنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، ويغلق الباب أمام تجديد المفاوضات.

وتابع ملادينوف: "ستعمل الأمم المتحدة مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لخلق الظروف المواتية للعودة إلى مفاوضات ذات معنى".

ورأى ملادينوف أن القرار الفلسطيني يوم أمس الثلاثاء، المتمثل بإعلان القيادة الفلسطينية أنها أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية وجميع الالتزامات التي تقوم على هذه التفاهمات والاتفاقيات، ومن بينها الأمنية، بمثابة صرخة يائسة للمساعدة ودعوة إلى العمل الفوري" :إنها صرخة يائسة من جيل استثمر كل حياته في بناء المؤسسات والتجهيز للدولة على مدار أكثر من ربع قرن. والطريق أصبح وعرا أكثر عمّا كان عليه في حديقة البيت الأبيض في 13 أيلول/سبتمبر 1993، عندما تم توقيع الاتفاقية".

وأشار ملادينوف إلى أن الجهود الناجحة نسبيا في الوقاية من المرض في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمنت حتى الآن عدم إثقال كاهل القدرات النظام الصحي المحدودة.

وأضاف: "يساورنا القلق إزاء قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على التعامل مع تفشٍ محتمل وخاصة في غزة ، حيث يوجد نقص في المستلزمات الأساسية من بينها الاختبارات ومعدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس ومستلزمات وحدات العناية المكثفة، بسبب الفجوة في التمويل والنقص في الإمدادات العالمية".

وفي غزة، أوضح ملادينوف أنه حتى نهاية نيسان/أبريل، لم يتبق من مخزون الـ 44% من الأدوية الأساسية والـ 30% من الإمدادات الطبية الأساسية ما يكفي سوى لأقل من شهر.

وقال: "دمّر كوفيد-19 اقتصاد غزة في جميع القطاعات وتوقف نحو 13 ألفا من عمال المصانع عن العمل مؤقتا، وأغلقت جميع المطاعم والفنادق أبوابها وتم تسريح 10 آلاف من العمال، ونصف الموظفين في قطاع التكنولوجيا والمعلومات".

وأضاف أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا وظائفهم، ولم تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على العمل، ولا يستطيع الأطفال العودة إلى المدارس ويزداد العنف ضد النساء والأطفال، مشيرا إلى أن الأشخاص الأضعف هم الأكثر عرضة للمعاناة.

وبخصوص العائدات الفلسطينية قال ملادينوف: "انخفضت عائدات السلطة الفلسطينية بشكل حاد بسبب القيود المفروضة على الحركة والعمليات التجارية وانخفاض الطلب على السلع. وبالنظر إلى الإنفاق الإضافي المطلوب للاستجابة والتعافي من كوفيد-19، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي للسلطة الفلسطينية قد يتجاوز ملياري  دولار في 2020.

وتابع ملادينوف: "ما يزيد الأمور تعقيدا هو صدور أمر عسكري إسرائيلي معدّل في 9 أيّار/مايو يزعم أن البنوك التجارية الفلسطينية مسؤولة عن إجراء المدفوعات من السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين أو أسرهم أو أسر الشهداء. وفي 24 نيسان/أبريل، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بمصادرة لـ 128 مليون دولار من السلطة الفلسطينية كتعويض لعائلات القتلى الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية".

هذا، وحث ممثلو الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي (بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا)، إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.

وأضافوا، أن أي قرار على هذا النحو يكون خلافا للقانون الدولي، ويؤثر عى الاستقرار في المنطقة والعالم.