أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا حول إجراءات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بناءً على قرار رئيس الوزراء الفلسطيني  محمد اشتية ، رقم (15) لسنة 2020 "طوارئ"، الصادر بتاريخ 16 مايو 2020.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية وفا، تنص الإجراءات على عدم الحركة والتنقل والانتقال، بأي حال من الأحوال، اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020 في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات.

وحظرت الداخلية مغادرة المنازل خلال الفترة المحددة أعلاه لأي سبب من الأسباب، كما منعت التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة أو الخاصة، ومنعت حركة المركبات، الخاصة والعامة منعاً باتاً.

ووفقا للإجراءات فستغلق جميع المرافق العامة والخاصة والمحال والمجمعات التجارية والصناعية والشركات والمكاتب، مع وقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال المدة المحددة أعلاه، باستثناء المخابز والصيدليات.

وشددت وزارة الداخلية على أنه في حال مخالفة أي إجراء أو تدبير، أو خرقه من قبل أي مواطن، فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.

وتنفيذاً لما ذكر أعلاه، فإنها سمحت للطواقم الطبية والصحية المساندة، الذهاب إلى أماكن العمل والعودة للمنازل فقط لغايات الوظيفة بإبراز البطاقة الوظيفية، وعلى مسؤولي المرافق الصحية المشغلة تزويدهم بما يفيد بذلك.

وأشارت إلى أنه على الحالات المرضية الدائمة، التي تستوجب زيارات المستشفيات لتلقي العلاجات الدورية، التنسيق المسبق مع الدفاع المدني والشرطة والمستشفى لتنسيق الحركة والتنقل والوصول إلى المستشفى.

وقالت إنه في الحالات المرضية الطارئة، يتم الاتصال بالشرطة والدفاع المدني للحصول على تصريح بالحركة والتنقل للوصول إلى الطبيب أو المستشفى.

وأوضحت أن الوصول إلى المخابز والصيدليات، يكون سيراً على الأقدام ولا تجوز الحركة بالمركبات الخاصة أو العامة.

وسمحت للصحفيين ومركبات وكالات الأنباء بالحركة، لغايات العمل فقط، على أن تظهر علامة الصحافة بشكل بارز ومرئي.