دعا مركز "حماية" في بيان، اليوم الخميس، المجتمع الدولي للتحرك بكافة الوسائل من اجل ضمان امتثال سلطات الاحتلال للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وإيجاد آلية تلزم سلطات الاحتلال بالتوقف عن سياساته العنصرية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا":

يصادف الخامس عشر من أيار (مايو) 2020م، مرور اثنان وسبعون عاماً على ذكر النكبة والتي حلت بالشعب الفلسطيني؛ وتعرض مئات الآلاف من الفلسطينيون لأكبر جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي ، والتي تندرج ضمن إطار واسع من سلسلة الانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطيني .

تمر ذكرى النكبة وما زال أكثر من 65% من الفلسطينيين مهجرين ومشردين، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيد من السيطرة الفعلية على أرضه و ومقدراته، وتمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وتحرمهم من الوصول لمقدساتهم في مختلف المدن الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس ، في مخالفة واضحة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية
والقرارات الأممية التي أكدت على حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار في تقرير مصيرها واستقلالها؛ وحقها في تقرير مركزها السياسي وحقها في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.تواصل سلطات الاحتلال عمليات التهجير القسري والتهويد في القدس والضفة الغربية, وتسعى لضم مساحات كبيرة من أراضي الضفة للسيادة الإسرائيلية، كما تستمر في ارتكاب الجرائم التي تمثل عقوبات جماعية بحق السكان المدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ولعل من أخطر صور هذه العقوبات الحصار الجماعي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي, وسياسة حرمان المرضى من السفر لتلقي العلاج ومنع الصيادين والمزارعين من العمل بفعل تقييد وصولهم إلى المناطق الزراعية القريبة من الحدود ومناطق الصيد .

حماية لحقوق الإنسان؛ وفي ظل استمرار النكبة و تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في مخالفة وخرق قواعد القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار تفاقم معاناة الفلسطيني، يؤكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طردوا وهجروا منها عام 1948 وما بعده، باعتباره حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، كما ويؤكد على ضرورة مساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال عما تقترفه من انتهاكات وجرائم دولية بحق الفلسطينيين، وبدوره:
1. يطالب المجتمع الدولي بالتحرك بكافة الوسائل من اجل ضمان امتثال سلطات الاحتلال للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وإيجاد آلية تلزم سلطات الاحتلال بالتوقف عن الإجراءات والسياسات العنصرية التي تهدف للتضييق على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم من خلال سياسة الضم والتهويد التي تتبعها في الضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس، ويدعو للعمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
2. يدعو كافة المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية واية اطراف اخرى ذات علاقة، بالعمل الجاد من أجل ضمان وتوفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك ايجاد حلول دائمة وعادلة لمأساتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها الدول المستضيفة لهم.
3. يدعو شعوب العالم وفي مقدمتهم الشعوب العربية؛ لتعزيز تضامنهم مع مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والضغط على دولهم من أجل اتخاذ مواقف حازمة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، والضغط باتجاه وقف سياسات التطبيع التي انتهجتها عدد من الدول العربية مؤخراً مع سلطات الاحتلال.
"انتهى"