أعلنت هيئة مكافحة الفساد، الاعتماد الرسمي للدليل الاسترشادي لادارة مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات العامة وذلك من خلال نشره رسميا على موقع الهيئة، والمباشرة بالاجراءات التنفيذية لتطبيق ما تضمنه الدليل الاسترشادي لادارة مخاطر الفساد، وذلك في اطار جهود الهيئة الرامية الى مأسسة إدارة مخاطر الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة والرئاسة والسلطتين التشريعية والقضائية.

وجاء إعداد الدليل الاسترشادي ضمن اهداف الهيئة والمؤسسات الشريكة من اجل مساعدة القطاع العام في بناء خططها لادارة مخاطر الفساد، وتوفير وثيقة مرجعية إرشادية يمكن الاستفادة منها في بناء هذه الخطط وتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات القطاع العام في مكافحة الفساد، ونشر الوعي في المؤسسات العامة لأهمية إدارة مخاطر الفساد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار د.احمد براك:" العديد من الدراسات والاحصاءات تؤكد على أهمية العمل على تحصين وتمكين مؤسسات القطاع العام بمبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد لما للفساد من تكلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة، كما ان الفساد يقوض فرص التنمية ويحد من الثقة العامة بنظام الحكم في الدولة ".

واضاف براك في بيان وصل "سوا" : الهيئة تعمل وشركائها على تعزيز التدابير الوقائية في داخل المؤسسات، لذلك عملت الهيئة بالشراكة مع الاكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة على اعداد هذا الدليل ليكون بمثابة البذرة الاولى التي تغرس في جميع المؤسسات العامة في فلسطين للحد من الفساد والوقاية منه.

وشكر كل من ساهم في اعداد هذا الدليل، وقال:" نأمل ان يشكل هذا الدليل انطلاقة نحو بناء منظومة فلسطينية في ادارة مخاطر الفساد والوصول الى مجتمع فلسطيني خال من الفساد".

ويوفر الدليل شرحا حول كيفية تحديد مخاطر إدارة الفساد وتقييمها، بهدف تقليل فرص حدوثها باستخدام نموذج إدارة المخاطر، كما يوفر اطاراً يمكن استخدامه لبناء إطار فعال لادارة مخاطر الفساد، او الحد من فرص الفساد، كما يقترح إجراءات وآليات واجبة عند اتخاذ قرار العمل في إدارة مخاطر الفساد.

ويعرض الدليل تجارب خارجية لادارة وتقييم مخاطر الفساد في المؤسسات العامة وصولاً إلى بيئة طاردة للفساد، كما أنه يحتوي على استراتيجيات تعتمد العمل التشاركي بين جميع دوائر وأقسام المؤسسة وصولاً إلى منظومة مؤسساتية قادرة على ضبط أشكال الفساد والتحكم بها.

ويعكس انجاز هذا الدليل الذي تم نشره رسميا على موقع هيئة مكافحة الفساد ، الايمان العميق بحاجة مؤسسات القطاع العام الى ادارة مخاطر الفساد فيها، واهمية دمج انظمة التحكيم في مخاطر الفساد في الانظمة القائمة الاخرى، اضافة الى انه ينسجم مع توجهات هيئة مكافحة الفساد وجهودها لمنع الفساد والوقاية منه.

واكدت المديرة التنفيذية للاكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة " نزاهة"، عبير مصلح، على ان الاكاديمية تنظر بعناية بالغة للتعاون بشكل واسع مع هيئة مكافحة الفساد بهدف اعتماد هذا الدليل كأحد وسائل الوقاية من الفساد.

واضافت:" تمثل ادارة مخاطر الفساد للوقاية من الفساد منهجا يساعد في تحديد نقاط الضعف الهيكلي التي قد تتيح فرصا للفساد، ويوفر اطارا لجميع الموظفين للمشاركة في تحديد عوامل الخطر والعلاج"، مشيرة الى ان هذا النموذج يقدم خارطة طريق لاتخاذ القرارات، ومبادئ اساسية لاتباعها من قبل المؤسسات، مع اختيار الادوات التي ستكون اكثر فاعلية في سياق عمل وطبيعة المؤسسة.

من جانبه، اكد مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد، د.حمدي الخواجا، ان الجهود متواصلة من اجل التحضير لدليل تدريبي متخصص في مجال تطبيق الدليل الاسترشادي وعقد مجموعات تدريبية للفرق المشاركة في ادارة مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات العامة، موضحا ان هيئة مكافحة الفساد نفذت مبادرات مهمة في هذا الاتجاه مع عدد من الوزارات مثل وزارة العدل، والاوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات وبعض البلديات والاندية.

واضاف:" نسعى لتشكيل الفرق المتخصصة في ادارة مخاطر الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة وتدريبها في اطار الشراكة الجماعية في مكافحة الفساد والوقاية منه"، مشيرا الى ن الدليل الاسترشادي اصبح متاحا للمؤسسات والجمهور بعد نشره رسميا على موقع الهيئة.

وجرى اعداد هذا الدليل بدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، اعتمادا على دليل أساسيات مخاطر الفساد الصادر عن مركز مصادر مكافحة الفساد في النرويج في العام 2015 ودليل تقييم مخاطر الفساد الصادر عن الأمم المتحدة 2013 والدليل الإرشادي لادارة مخاطر الفساد في القطاع العام الأردني 2015