قرر تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" اليوم الأحد، بأنه سيكون جزءاً من المعارضة بعدم الانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو و بيني غانتس ، وذلك بسبب معارضة تركيبة الحكومة وسياستها المتوقعة وإثر الاستخفاف الفظ من جانب رئيس الحكومة تجاه يمينا وجمهور ناخبيه، علما بأن الخلاف الأساسي يدور حول الحقائب الوزارية.

وقال "يمينا" في بيان، إن "يمينا سيستعد لليوم الذي يلي نتنياهو، وسيحلّ بعد سنة ونصف السنة، عندما تنشأ من المعارضة بديلا يمينيا حقيقيا، يمين ليس مستعدا لبيع جهاز القضاء لليسار من أجل بقاء شخصي لنتنياهو، ويمين ليس مستعدا للخنوع أمام حماس والرئيس محمود عباس ، يمين ملتزم فعلا بتطوير وتنظيم الاستيطان، يمين لا يبيع اليهودية لنشطاء حزبيين والاقتصاد الإسرائيلي لعمير بيرتس والهستدروت، يمين لا يرفع يديه عن النضال من أجل إخراج المتسللين وترميم الأحياء".

وتابع البيان أن "القرار اتخذ بعد محاولات متكررة لاستنفاذ المفاوضات الائتلافية مع الليكود ورئيس الحكومة نتنياهو، الذي اختار تفكيك كتلة اليمين وشراكته مع يمينا. وسيكون يمينا معارضة مقاتلة ولكن مسؤولة، وستدعم من الخارج قرارات حكومية إيجابية، مثل فرض السيادة (على أجزاء في الضفة الغربية)، شريطة ألا يتم ذلك من دون اعتراف، معلن أو مبطن، بإقامة دولة فلسطينية".

وقال وزير المواصلات، بتسلئيل سموتريتش، من "يمينا"، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إن "نتنياهو لا يريدنا كشركاء حقيقيين، مثلما يتعامل مع الحريديين"، وفق موقع عرب 48.

وردّ حزب الليكود من خلال بيان مقتضب، جاء فيه أنه "لو كان يمينا سيحصل على حقيبة وزارية أخرى، هل ستكون هذه حكومة يمينية بالنسبة لهم؟ فهذه أول حكومة في تاريخ الدولة التي ستفرض السيادة على الضفة الغربية، ومؤسف أن يمينا لن يكون جزءا من ذلك فقط بسبب صراعات داخلية فيها حول تقاسم حقائب وزارية. ونأمل أن يتعقل قادة يمينا، وأن يتحلوا بالمسؤولية وينضموا إلى حكومة ستقود خطوة تاريخية في تاريخ الصهيونية".