قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في بيانٍ لها، اليوم الخميس، إنها تابعت بقلق قيام بنك القاهرة -عمان بإغلاق حسابات الأسرى المحررين وإيقاف وتعطيل خدمات الصراف الآلي لديهم.

وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة سوا:

خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تطالب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية عدم الامتثال للأوامر العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بإغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى والأسرى المحررين

فلسطين المحتلة/ غزة : الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق قيام بنك القاهرة- عمان، يوم أمس الثلاثاء الموافق 05 مايو/ إيار 2020 بإغلاق حسابات الأسرى المحررين وإيقاف وتعطيل خدمات الصراف الآلي لديهم، ومطالبتهم بإجراء براءة ذمة ونقل حساباتهم البنكية لبنوك ومصارف أخرى.

يأتي هذا الإجراء فيما يبدو امتثالاً للأمر العسكري الصادر عن قائد قوات الجيش الإسرائيلي بتاريخ 02 فبراير 2020 الذي يهدد البنوك من استمرار تلقي الرواتب الشهرية والمخصصات المالية للأسرى المحررين، والأسرى الحاليين، واعتبار هذا العمل محظور ويشكل جريمة تستوجب العقوبة.

الإجراء الإسرائيلي؛ يعتبر حلقة من سلسلة حلقات وإجراءات إسرائيلية تخللها إقرار مجلس الوزراء المصغر (الكابنيت) التابع لحكومة الاحتلال، يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 تنفيذ قانون تجميد مخصصات المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2018.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعيد التأكيد على موقفها اعتبار كافة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية المتلاحقة بشأن المخصصات المالية للمعتقلين والأسرى المحررين مخالفة واضحة لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي الراسخة بموجب نص المادتين (81)، (98)، من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإذ تحذر من مغبة انصياع البنوك والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للقرارات والإجراءات الإسرائيلية بهذا الشأن، وإذ تؤكد على أن الإجراءات والقرارات الإسرائيلية يعتبر بمثابة عقوبات جماعية محظورة بموجب القانون والعمل الدولي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية(حشد) تحذر من الأثار غير الإنسانية التي قد تحلق بالأسرى والمعتقلين والأسرى المحررين الفلسطينيين وعائلاتهم جراء استمرار وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على أخذ قرارات غير قانونية تجاه المخصصات والرواتب المالية للمعتقلين والأسرى المحررين.

2. الهيئة الدولية(حشد) تطالب سلطة النقد الفلسطينية بحث البنوك والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على عدم الانصياع للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتعمد حرمان الأسرى والأسرى المحررين من مخصصاتهم ورابتهم الشهرية.

3. الهيئة الدولية(حشد) تحث مجلس إدارة بنك القاهرة – عمان لضرورة التراجع الفوري عن إجراءاته بحق الأسرى والأسرى المحررين، كون هذه الإجراءات تنطوي على مساهمة مباشرة في جريمة محظورة بموجب القانون والقضاء الدولي.

4. الهيئة الدولية(حشد) تجدد مطالبتها المجتمع الدولي (دول ومنظمات) لضرورة وأهمية التدخل الفوري لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن سياساته غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الحقوق المالية للأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم.