رحّب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، بتأكيد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لموقفها حول وجود أساس معقول لبدء التحقيق في الحالة في فلسطين، وبأن المحكمة تملك الولاية القضائية في الضفة الغربية و القدس الشرقية وقطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا":

المركز يرحب برد ادعاء المحكمة الجنائية الدولية على ملاحظات أصدقاء المحكمة من ممثلين قانونيين للضحايا ودول

المرجع: 41/2020

التاريخ: 05 مايو 2020

التوقيت: 16:00 جرينتش

قدم مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، 30 أبريل 2020، تقريراً من 60 صفحة للدائرة التمهيدية، ردت فيه على ملاحظات أصدقاء المحكمة، وممثلين قانونيين للضحايا، ودول حول الوضع في فلسطين. يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بتأكيد المدعية العامة لموقفها حول وجود أساس معقول لبدء التحقيق في الحالة في فلسطين وبأن المحكمة تملك الولاية القضائية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ويؤكد المركز دعمه لعمل المدعية فيما تشرع ب فتح تحقيق، بانتظار حكم الدائرة التمهيدية حول الولاية القضائية للمحكمة، ويؤيد ضرورة اتخاذ هذه الخطوات بأسرع وقت لتحقيق هدف المحكمة في احقاق العدل ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد كان المركز، ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية، قد عمل جادً وانخرط بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية، وبالأخص مكتب المدعية العامة، لفتح تحقيق. حتى تاريخه، قدمت مؤسسات فلسطينية 7 مراسلات مدعمة بآلاف الأدلة من صور وغيرها من شهود عيان. وكان آخرها ورقة استعراض في 29 أبريل 2020، عنوانها "رد على الحجج المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية في مذكرات أصدقاء المحكمة حول الحالة في فلسطين" لتقديم المزيد من التوجيهات حول الولاية القضائية للمحكمة وتقديم الحالة في فلسطين للتحقيقات الجنائية.

هناك مؤشرات مقلقة بشأن التطورات الأخيرة تشير إلى أن المحكمة يجب أن تتحرك بأسرع ما يمكن لوضع حد لافتقار إسرائيل للمساءلة. في 6 أبريل 2020، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب كاهول لافان، بيني غانتس ، بيانًا مشتركًا بشأن تشكيل حكومة ائتلافية طارئة ، واعدًا بضم محتمل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية ، والتي ستستخدمها إسرائيل لتسهيل سرقة الأراضي الفلسطينية.وبما أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل الأمل الأخير لمحاسبة من ألحق الضرر بالضحايا الفلسطينيين ، فمن المهم أن تتخذ خطوات لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على علم جيد بأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تعمل تحت ضغط شديد بسبب الهجمات والتهديدات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ويثني على المحكمة لاتخاذها موقفًا يعكس وجهة نظر منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والضحايا الذين تمثلهم، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعملون بها. لذلك، يطالب المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بدعم جهود المدعي العام في السعي لتحقيق العدالة ومساءلة كل من ألحق الضرر بالضحايا الفلسطينيين. كما ويطالب المركز، على وجه الخصوص، الدول التي قدمت اعترافًا قانونيًا للمحكمة يجادل الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية بتبني واعتماد الحجج والتحليلات المقدمة في رسالة المدعي العام.