ثمنت وزارة الإعلام، الدور البارز الذي يؤديه الإعلام الوطني خاصة خلال ذروة مواجهة وباء كورونا مدشناً بذلك مرحلة إعلامية جديدة باقتدار لافت، تتصل بالعهد الرقمي وثورة المعلومات والاخذ بعين الاعتبار تغير الأدوات، وإطلاق مزيد من الحريات الاعلامية في ترجمة واضحة لقرارات ودعوات دولة رئيس الوزراء محمد اشتية بالخصوص.

وقالت في بيان صحفي وصل وكالة سوا اليوم الأحد، إن اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام، فرصة هامة للإشادة بالإعلام الفلسطيني وبحراس الحقيقة، ودورهم الاستثنائي، خاصة في ظل جائحة الوباء التي تضرب العالم بأسره، والتي تضيف على الاعلاميين الفلسطينيين أعباء جديدة مع استمرارهم في تأدية واجبهم الوطني، ونقلهم لرسالة الحرية لشعبنا.

وأشارت إلى أن اشتية شدد على ترسيخ "الحريات الاعلامية" منذ توليه رئاسة الحكومة، وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين والتصريحات الصحفية والمقابلات والأحاديث اليومية خلال العمل وتوجيهات الطواقم، كما أن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه لكل ما يتصل بالحريات الإعلامية من خلال الإيجاز الصحفي وما يقوم به الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم من اتصال يومي ومباشر مع الصحفيين، 

وأكدت وزارة الإعلام على أن استهداف الاحتلال للصحافيين واستمرار ملاحقتهم وقصف مقار مؤسساتهم واقتحامها واعتقالهم وعرقلة حركتهم واستجوابهم وتضييق الخناق عليهم، كلها محاولات يائسة لحجب صوتهم الحر، وقطع الطريق على نقلهم للجرائم اليومية ضد أبناء شعبنا.

ورأت أن غالبية صحفيي الأرض يحتفلون بهذا اليوم في الظروف الاعتيادية بأوسمه وجوائز، ولا يحتاجون لارتداء خوذ ودروع واقية، فيما يعمل الصحفي الفلسطيني في عين النار، ويكون هدفًا دائمًا لجنود الاحتلال.

وجددت الوزارة التأكيد على أن حرية الصحافة والرأي والتعبير حق كفله القانون الأساسي وليس منة من أحد، ولا يخضع للمساومة.

وحثت مجلس الأمن الدولي على تطبيق قراره 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الصحفيين والإعلاميين.