أفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بالالتماسات المقدمة من عدة جهات للمطالبة بمنع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود من تشكيل أي حكومة في ظل لوائح الاتهام الموجهة ضده في قضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية "كان"، أنه سيتم النظر في الالتماسات على مدار اليوم وغدًا، وذلك عبر البث المباشر على الهواء، كما قررت ذلك إدارة المحكمة، واللجنة الموسعة المكونة من 11 قاضيًا للنظر في تلك الالتماسات.

ويأتي البث المباشر لجلسات نتنياهو ضمن الاختبارات التي تقوم بها المحكمة العليا، لإمكانية بث مباشر لجلسات استماع مختارة في المحكمة العليا.  حيث تعتبر مناقشة موسعة لهيئة المحكمة مكونة من 11 قاضيا حالة نادرة، ولم تعقد حتى الآن إلا في حالات قليلة. وفق عرب 48

وسيرأس تركيبة هيئة القضاة، رئيس المحكمة العليا إستر حيوت، وسيكون أيضا القضاة، نيل هاندل، وحنان ميلستر ، ونوعام سولبرغ، وعوزي فوغلمان، ويتسحاق عميت، وعنات بارون ، وميني مازوز ، ودافنه باراك إيريز ، وجورج قرا وديفيد مينتس.

وبسبب فيروس كورونا ، ستعقد الجلسة في أكبر قاعات المحكمة العليا الخمس. وستسمح هذه القاعة بدخول بما يصل إلى 30 شخصا، مع كمامات وعلى بعد مترين من بعضهم البعض. وذلك من أجل الامتثال لتوجيهات وزارة الصحة، حيث تم وضع جدران زجاجية شفافة للفصل بين القضاة، لأن حجم الطاولة في قاعة المحكمة لا يسمح بمسافة مترين بين القاضي والقاضي.

واستبق مسؤول في الليكود التئام المحكمة بالقول، إن "تدخل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا".

وقال مسؤولون من تحالف "كاحول لافان" خلال محادثات مغلقة إن تدخل المحكمة العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في الليكود، ولكنه سيؤدي أيضا إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا.