قال الوزير الليكودي يوفال شتاينتس اليوم السبت، إنه "إذا ما قررت المحكمة العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية".

وفي سياق حديث إذاعي ظهر اليوم، رأى شتاينتس أن قرارًا كهذا معناه إلغاء نتائج الانتخابات بأثر رجعي.

وأضاف أنه يجب على المحكمة الدفاع عن الحق في أن تَنتخِب وتُنتخَب وعدم إلغائه، مشيراُ إلى أنه "إذا كانت المحكمة هي الحامية لسلطة القانون فيتعين عليها احترام قوانين الكنيست ".

وتعقد المحكمة الإسرائيلية العليا، يومي الأحد والاثنين، المقبلين، جلسات للنظر في الالتماسات المطالبة بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة وبإلغاء الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"كاحول لفان".

وستنظر هيئة موسعة مكونة من أحد عشر قاضيًا في هذه الالتماسات وفقًا لما قررته رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، وأعلنت أيضًا أنه تتم دراسة إمكانية نقل وقائع الجلسة في بث حي ومباشر.

وكان حزب "الليكود" قد طلب من المحكمة العليا، أن ترد على الالتماسات التي قُدمت إليها ضد استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تولي منصبه في أعقاب اتهامه وضد الاتفاق الائتلافي مع "كاحول لفان"، وفق موقع عكا للدراسات الإسرائيلية.

وجاء في لائحة جوابية أحالها "الليكود" إلى المحكمة، أنه لا يحق لها التدخل في آراء الرئيس الإسرائيلي وأعضاء والكنيست بالإجراءات التشريعية الخاصة بتشكيل حكومة تحقق إرادة الشعب كما لاقت تعبيرًا لها في الانتخابات العامة.

ومن جانبه طلب حزب "كاحول لفان"، هو الآخر رد الالتماسات، قائلًا إنه في ضوء الظروف الخاصة التي تمر بها إسرائيل حاليًا وإجراء ثلاث معارك انتخابية في غضون عام ونصف والتقاطب الاجتماعي، فإن المصلحة العامة تستلزم الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف، وأن تشكيل حكومة طوارئ هو من مصلحة الدولة العليا وعليه يجب رد الالتماسات.