صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم الخميس، على تمديد الاستعانة بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في مكافحة انتشار فيروس كورونا ، لخمسة أيام، خلال اجتماع تخلله نقاش ساخن على خلفية تحفظات من استخدام الشاباك، من دون سن قانون ينظم ذلك.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن، غابي أشكنازي، إن على الحكومة تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص حتى يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أنه "إذا قررت الحكومة، يوم الأحد المقبل، أنها لن تتجه نحو سن قانون، فإن سريان القرار سينتهي، وإذا أرادت الاستمرار، فعليها أن تأتي إلينا يوم الثلاثاء وسنبحث تمديد القرار".

وكانت الحكومة طالبت بتمديد استخدام الشاباك حتى يوم الخميس المقبل. وقال نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نيزري، خلال اجتماع اللجنة إنه ليس بالإمكان سن قانون خلال أسبوع واحد. واضاف أن "قرار المحكمة العليا نص على أنه طالما تطلب الحكومة بمواصلة رصد الهواتف النقالة، فإنه ينبغي تنفيذ ذلك من خلال تشريع رئيسي، وإذا اردنا في هذه الأثناء التمديد، فإنه ينبغي القيام بإجراءات تشريعية. ولا توجد أي إمكانية لسن قانون خلال أسبوع".

وطالب أشكنازي بتكثيف التحقيقات حول انتشار الوباء وزيادة فحوصات كورونا بدلا من استخدام الشاباك، وقال إنه "ندرك وجود خطورة، لكننا سنضطر إلى العيش في روتين كورونا خلال السنة القريبة، ولذلك توجد أهمية لتكثيف تحقيقات انتشار الوباء وفحص بدائل تكنولوجية أخرى"، وفق موقع عرب 48.

غير أنه تبين أن وزارة الصحة تعتمد على تجسس الشاباك على المواطنين من أجل الخروج من حالة الإغلاق الاقتصادي والعودة إلى الحياة الاعتيادية. وقالت رئيسة خدمات الصحة العامة في الوزارة، البروفيسور سيغال سادتسكي، خلال اجتماع اللجنة الفرعية لشؤون المخابرات، اليوم، إن "معظم إستراتيجية الخروج مبنية على خدمات الشاباك. وبعد أن فتحنا كل هذا العدد (من المرافق الاقتصادية)، سنبدأ برؤية انتقال عدوى مجددا. وهذه بالضبط الفترة التي سنضطر فيها إلى رصد أي حالة (إصابة بالفيروس) وتخالطها" مع أشخاص آخرين.

وأضاف سادتسكي أنه "واضح لنا تماما أنه من دون استخدام خدمات الشاباك، سنخصر الكثير جدا من حالات الحجر الصحي والكثير جدا من المرضى، وواضح لنا أننا بحاجة إلى ذلك لمصلحة فتح المرافق الاقتصادية".

وكانت رئيسة المحكمة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، أكدت من خلال القرار الصادر مطلع الأسبوع الحالي، على أن وسائل التعقب التي يستخدمها الشاباك "هي وسيلة تلحق مسا شديدا بالحقوق الدستورية بالخصوصية، ولا ينبغي التساهل حيال ذلك".

كذلك وافق قضاة المحكمة العليا على التماس منظمة الصحافيين بعدم استخدام وسائل الشاباك التكنولوجية ضد صحافيين تم تشخيصهم كمرضى كورونا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية مددت فترة تكليف الشاباك برصد تحركات مرضى كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، من خلال متابعة الهواتف النقالة، بأسبوع في أعقاب قرار المحكمة العليا، بداية الأسبوع الحالي، بوجوب تنظيم هذه العملية من خلال قانون تسنه الكنيست . ونظرت المحكمة في التماسات ضد استخدام الشاباك للتجسس على مواطنين بادعاء مواجهة كورونا، والمس بخصوصيات المواطنين.