جوال

استمع للمقابلة

هل تتأثر رواتب الموظفين الشهر المقبل .. الحكومة الفلسطينية تتحدث !!

شيكل اسرائيلي - رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

شيكل اسرائيلي - رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

رام الله - سوا

تحدث الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن رواتب الموظفين وامكانية تأثرها الشهر المقبل ، بعد قرار محكمة اسرائيلية احتجاز 450 مليون شيكل (نحو 128 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية لدى إسرائيل.

وقال ملحم في رده على سؤال حول إمكانية ان تؤثر هذه الخطوة على رواتب الموظفين :" لا أعلم بما سيكون عليه الراتب الشهر القادم ، ووزارة المالية هي التي ستحدد في ضوء ما يرد للخزينة من أموال في الثلث الأخير من الشهر الجاري".

وأكد ملحم ان القرار الاسرائيلي باحتجاز 450 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية هو قرار غير قانوني وان الحكومة الفلسطينية سترد على ذلك القرار بالقانون.

 

وقالت قناة "كان" الرسمية، امس الأحد، إن المحكمة المركزية ب القدس أصدرت، الجمعة، بغياب الأطراف المعنية، أمر احتجاز مؤقت لـ 450 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء على خلفية 15 دعوى قضائية قدمها عشرات الإسرائيليين، أصيبوا أو قتل أفراد من عائلاتهم في عمليات فلسطينية مزعومة.

واتخذ قرار المحكمة استكمالاً لقرار سابق في يوليو/تموز الماضي، اعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن سلسلة من العمليات ضد إسرائيليين، بحسب المصدر ذاته.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية قد قال نهاية مارس الماضي إن إيرادات الحكومة، ستتراجع بنسبة 50 بالمئة، خلال الأسابيع المقبلة، مع تأثرها بتبعات تفشي فيروس " كورونا المستجد".

وأبلغ اشتية صحفيين خلال مؤتمر عقده ب رام الله وسط الضفة الغربية، أن حكومته ستعمل وفقا لموازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة للفيروس وحالة الطوارئ المعلنة.

وألمح رئيس الوزراء، إلى احتمالية تأثر رواتب الموظفين العموميين خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع الإيرادات المالية، "أطلب من المواطنين التروي في نفقاتهم خلال الفترة القادمة".

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب لصالحها منها 3 بالمائة، كأجرة جباية.

وفي فبراير/ شباط 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار، شهريا، من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.