علق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، وزير الشؤون المدنية اليوم الأحد على قرار محكمة الصلح الاسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريده له عبر توتير :" قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا من ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة".

وأضاف الشيخ :" هذه القرارات التي تقربنا يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وقررت محكمة إسرائيلية، احتجاز 450 مليون شيكل (نحو 128 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة) لدى إسرائيل.

وقالت قناة "كان" الرسمية، اليوم الأحد، إن المحكمة المركزية ب القدس أصدرت، الجمعة، بغياب الأطراف المعنية، أمر احتجاز مؤقت لـ 450 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء على خلفية 15 دعوى قضائية قدمها عشرات الإسرائيليين، أصيبوا أو قتل أفراد من عائلاتهم في عمليات فلسطينية مزعومة.

واتخذ قرار المحكمة استكمالاً لقرار سابق في يوليو/تموز الماضي، اعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن سلسلة من العمليات ضد إسرائيليين، بحسب المصدر ذاته.

وقالت القناة الإسرائيلية إن منظمة تسمى "شورات هدين" (غير حكومية/مقرها تل أبيب) تحرك منذ سنوات تلك الدعاوى.

وأضافت إن المنظمة المذكورة طالبت المحكمة باحتجاز أموال تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار شيكل (الدولار 3.52 شيكل) من أموال المقاصة، كتعويضات، بواقع 10 ملايين شيكل (2.84 مليون دولار) عن كل قتيل أو مصاب إسرائيلي.

إلا أن المحكمة أصدرت حكمها باحتجاز 450 مليون شيكل، والذي سبقه قرار باحتجاز 57 مليون شيكل (نحو 16.17 مليون دولار)، لم تحدد القناة تاريخ صدوره.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب لصالحها منها 3 بالمائة، كأجرة جباية.

وفي فبراير/ شباط 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار، شهريا، من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.