أرسل المنتدى الاقتصادي العربي أمس السبت، رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، ووزيرة الأمن الداخلي، والمستشار القضائي للحكومة، بخصوص الإجراءات والتقييدات التي تم فرضها على المجتمع العربي بالداخل مع حلول شهر رمضان .

وجاء في بيان المنتدى أن "رئيس الحكومة ولجنة الطوارئ قاموا بتحديد الإجراءات بشكل غير مدروس وتنعدم منه استراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العربي إن كان على صعيد اقتصادي أو صعيد اجتماعي".

وأكمل البيان مبيّنًا أن "الرسالة أوضحت الإسقاطات الاقتصادية الجمة غير المبررة لهذه القرارات التي لا تتلاءم مع المخاطر الصحية ووضع المجتمع العربي عامة بخصوص انتشار وباء كورونا "، وفق موقع عرب 48.

وأضاف بيان المنتدى العربي للاقتصاد أنه "من غير المنطقي فرض إجراءات عفوية شاملة وغير مدروسة في الوقت الذي تعلن به الحكومة على عودة شبه كاملة للمرافق الاقتصادية بالدولة وفي الوقت ذاته تفرض إجراءات مقيدة على غالبية المجتمع العربي".

واستطرد البيان أنه "من هنا جاءت الرسالة لتطالب بدراسة مجدّدة لهذا القرار بشكل فوري، والتشاور مع أخصائيين من المجال الاقتصادي من المجتمع العربي، وأن حدة وصرامة الإجراءات يجب أن تتلاءم مع خطورة انتشار الوباء في البلاد، وفرض إجراءات خاصة لشهر رمضان مع الحفاظ على العملية الاقتصادية المنتظمة".

وبيّن البيان أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع العربي يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، ويعتبر الاستهلاك بفترة شهر رمضان رافعة اقتصادية هامة للعديد من المصالح التجارية، وخاصة في ظل هذه الأزمة".

وخلص البيان إلى أن "التقييدات المفروضة لا تساهم في عدم انتشار الوباء خاصة أن البلدات العربية تشهد انتشاراً كبيراً وتجمهراً سكانياً في الساعات قبل السادسة بسبب الإغلاق المبكر مما يزيد من احتمال نقل العدوى، كذلك الأمر قد يسبب الخروج للمناطق اليهودية المجاورة بشكل مكثف مما أيضاً يؤدي إلى احتمالات العدوى".

جدير بالذكر أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي أخطر نواب في القائمة المشتركة، أنه سيعرض على الحكومة خلال جلستها المقبلة، تقليص مدة الإغلاق المسائي اليومي المفروض على البلدات العربية ذات الأغلبية المسلمة خلال شهر رمضان.