أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تُمارس إرهابا جديدا ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم ب فتح حسابات بنكية لهم.

وقال نادي الأسير، إن الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو المقبل، تحول خطير، يفرض على الشعب الفلسطيني بكافة أطره، وتشكلاته الرسمية والفصائلية والأهلية للاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف: "إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبكافة أدواته محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وكذلك المحررون منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها".

وأوضح أن الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية حاول ربط النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال.

وأردف قائلاً: "إذ يبدأ الاحتلال في هذه السياسة الجديدة التي يحاول من خلالها إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي ستكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعلياً بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن القدس ، وسرقتها بطرق مقننة".

وشدد على أنه لا بد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل.

ودعا نادي الأسير مجدداً كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة.