قال كاتب إسرائيلي، أمس السبت، إن الوقت مناسب لإقامة المزيد من النقاط الاستيطانية في صحراء الضفة الغربية وغور الأردن، وإزالة المباني الفلسطينية القائمة في الغور، موضحاً أن هذا التوقيت قد يشكل دافعاً لإعلان السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، رغم ما يمكن اعتبارها فرضيات خاطئة تتبناها الحكومة الإسرائيلية الحالية".

وأضاف شموئيل فيشر، بمقاله على موقع "نيوز ون" الإخباري، أن "عدد المباني الفلسطينية حتى اللحظة زادت عن 28 ألفا في مناطق (ج) بالضفة الغربية خلال العقد الأخير وحده، لا سيما في مناطق غور الأردن".

وأوضح أن " صفقة القرن تعرض منطقة صغيرة في الغور سيتم ضمها لإسرائيل، وهي أقل من المساحة التي عرضها في حينه رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين، حين قال إن "الحدود الآمنة لدولة إسرائيل تتركز في غور الأردن"، وهذه العبارة تتطلب تفسيراً وشرحاً من خلال إقامة منطقة أمنية إسرائيلية بمساحة 20-25 كيلو متر مربع غربي نهر الأردن، مقابل 10-12 كيلو متر مربع تعرضها صفقة القرن".

وأشار إلى أن "ما يعيق تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية هي قرارات تجميد الاستيطان من جهة، وعدم وقف البناء الفلسطيني من جهة أخرى، لكن السيناريو الذي يجب ألّا يتحقق هو أن يتمكن البدو الفلسطينيون في إسرائيل من إقامة مباني تبدأ من جبل الخليل وصولا لبوابات رام الله ، وتتوسع هذه المباني حتى تصبح قرى ومدنا في غور الأردن، ما يجعل شعارات الضم غير مجدية؛ لأنها غير مقترنة بسلوك ميداني على الأرض"، وفق موقع عربي 21.

فيما نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريراً مطولاً حول "ضرورة القيام بضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، وعدم اعتبار ذلك عقبة في طريق إتمام اتفاق حزب أرزق-أبيض مع حزب الليكود لتشكيل الحكومة القادمة".

وأضافت الصحيفة أن "مزاعم قيادات الحزب، خاصة رئيسه الجنرال بيني غانتس ونائبه الجنرال غابي اشكنازي، تتركز في أن أي ضم للضفة الغربية وغور الأردن سيعرض اتفاق السلام مع المملكة للخطر، ويسيء للعلاقات الخاصة بين عمان وتل أبيب، بما في ذلك زعزعة الهدوء الأمني المستمر منذ سنوات طويلة على الحدود الشرقية لإسرائيل".

وزعمت أن "الأردن لا يريد قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية؛ لأنه لا يفضل البقاء مع حدود مشتركة معها، خشية التواصل الجغرافي والديموغرافي مع الفلسطينيين المقيمين في المملكة، ما يجعلنا أمام فرصة تاريخية لا تتكرر، ويجب استغلالها للقيام بضم تلك المناطق، لأنه مصلحة استراتيجية وحيوية إسرائيلية".