اعرب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الوزير قدري ابو بكر عن قلقه من مماطلة وتأخر دولة الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الاسرى بسبب اكتظاظ المعتقلات وتأخرها في تسليم الكمامات وتعقيم السجون".

وأوضح أبو بكر أنه لا يوجد أي اصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى الفلسطينيين (..) مبينا أنه لم يتم التشاور معهم حول ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن وجود صفقة تبادل أسرى,

وشدد الوزير أبو بكر خلال لقاء صحفي نظمته وزارة الاعلام الكترونيا ، على ان دولة الاحتلال الاسرائيلي بدأت منذ ايام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأت بتسليم الاسرى الكمامات قبل يومين فقط كما انها لا تزال تمنع دخول المبالغ التي يحولها الاهل الى ابنائهم الاسرى للشهر الثاني على التوالي أي منذ انتشار كورونا.

وقال :" تتزامن هذه الاجراءات مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الالبان والاجبان، معتبرا ان ايقاف المحاكمات وتنقلات الاسرى بين الاقسام والسجون، وهي قرارات فرضها الاسرى بكل الطرق الممكنة وصولا الى قيام الاسير ايمن الشرباتي بإحراق غرفة الشرطة احتجاجا، لا تكفي في ظل الخطر الاكبر المتمثل في الاكتظاظ الشديد داخل غرف الاسرى، وحيث يتوزع ما بين 8-10 اسرى على 16 متراً مربعا تقريبا، بالإضافة الى تقليص عدد الممرضين الاسرائيليين في الاقسام الى واحد بدل اثنين منذ بداية الازمة.

واعرب ابو بكر عن قلقه الشديد من قانون منع الافراج المبكر عن الاسرى الذي كان اقره الكنيست الاسرائيلي بطلب من احزاب اسرائيلية متطرفة والذي ادى في وقت سابق الى استشهاد عدد من المرضى الاسرى منهم سامي ابو دياك وناجح السائح وانضمام جثامينهم الى ما مجموعة 300 جثمانا محتجزا، وعدم توفير العناية الطبية للأسرى، ما يهدد بكارثة اذا ما انتقل الوباء الى المعتقلات، وحيث لا وسائل علاجية ملائمة ولا امكانية وفق القانون الاسرائيلي اللاإنساني بالإفراج المبكر عنهم

وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين تواصلت منذ بداية الازمة مع منظمة الصحة العالمية التي اعلنت عن توجيهها رسالة لإسرائيل تحملها فيها المسؤولية عن حياة أي اسير فلسطيني في سجون الاحتلال بسبب كورونا، كما انها على تواصل دائم مع الصليب الاحمر للحصول على معلومات كاملة عن الاسرى لا سيما الاسير ايمن الشرباتي وحيث ان دولة الاحتلال نقلته الى جهة غير معلومة رغم انتشار وباء كورونا، ولحل الاشكاليات التي تسبب بها الاجراءات التعسفية بحق الاسرى والتدخل لإمكانية حلها.

وفي معرض رده على سؤال حول ما يشاع عن صفقة تبادل اسرى، اكد الوزير ان الهيئة تتابع بصفتها الجهة الرسمية المخولة، تصريحات حركة حماس في قطاع غزة ، وكذلك تصريحات اخرى من دولة الاحتلال حول استعدادها للتفاوض من خلال طرف ثالث.

وأضاف أبو بكر :" زودت الهيئة كافة الجهات التي طلبت قوائم بأسماء وتصنيفات الاسرى، ومنها حماس، بهذه القوائم " ، مؤكدا على ان هذا جزء من الدور السيادي الوطني الذي تبذله الهيئة لإدارة هذا الملف.

واستهجن ابو بكر المساومة التي عبر عنها المسؤول الاحتلالي المدعو نفتالي بينت في تصريحاته حول إمكانية توفير معدات طبية لقطاع غزة مقابل الافراج عن جنود اسرائيليين فيها، ردا على ما تناقله وسائل اعلام بوجود مبادرات لإطلاق اسرى مقابل اسرى في ظل هذه الجائحة.

وحمل ابو بكر دولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم خمسة الاف اسير، منهم 700 من الاسرى المرضى و 40 امرأة وفتاة و430 اسيرا اداريا، و540 من الاسرى المحكومون بالسجن المؤبد، موزعون على 23 معتقلا، وطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاههم واطلاق سراحهم.