ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على اقتراح القانون الذي يخوّل الشرطة الإسرائيلية بتحديد إحداثيات الهواتف النقالة للأشخاص الذين صدر بحقهم أمر بالعزل المنزلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن القانون يهدف لتطبيق قيود وجوب العزل على من صدر بحقهم أمر العزل، دون الحصول على أمر من المحكمة.

وأوضحت الصحيفة أن القانون تمت المصادقة عليه كأمر مؤقت لفترة 3 أشهر أو حتى انتهاء فترة العزل المنزلي أو أيهما يأتي أولا.

واعتبرت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، اليوم، تعقّب هواتف مرضى كورونا من قبل جهاز الأمن العام (شاباك)، "مسًّا بحقوق الإنسان بشفافيّة جزئيّة جدًا"، بينما قالت وزارة الصحّة إنها تدرس إمكانية توسيع صلاحيات الشاباك "بشكل كبير جدًا".

وفي آذار/ مارس الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على لوائح وتعليمات حالة الطوارئ التي تتيح للشاباك بتعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، عبر استعمال وسائل إلكترونية ورقمية.

وصادق الوزراء الإسرائيليّون، حينها، على نظامي طوارئ منفصلين، يتعلقان بتتبع الهواتف المحمولة، ويسمح النظام الأول للشرطة الإسرائيلية بالحصول على معطيات اتصالات خليوية لشخص لغرض الحجر الصحي، ويتيح النظام الثاني لجهاز "الشاباك" بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل.