طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل امتثالها للالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها تجاه المعتقلين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

وشدد المركز على ضرورة السماح للأطقم الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين وتفقد أحوالهم من أجل ضمان تمتعهم بحقهم في الرعاية الصحية وبالعلاج الطبي.

وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة (سوا) الإخبارية اليوم الخميس:

في يوم الأسير الفلسطيني

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يخشى من وصول فيروس كورونا إلى السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية

يصادف 17 نيسان من كل عام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وقد اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يوماً وطنياً من أجل الوفاء للمعتقلين الفلسطينيين وتضحياتهم، ولنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية. ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال يوم الأسير الفلسطيني يوماً خالداً يحييه الشعب الفلسطيني سنوياً، ليذكروا العالم أجمع بقضية المعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكل يومي انتهاكات صارخة في السجون الإسرائيلية، والتي تخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية.

إن المعتقلين الفلسطينيين يعانون في كلّ السجون الإسرائيلية من انتهاكات لا حصر لها، وذلك في ظل تنكّر سلطات الاحتلال بشكل متعّمد ومستمر للالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني. ويأتي ذلك كلّه في إطار سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الإسرائيلية من خلال مختلف الإجراءات التعسفية والتي تهدف إلى إذلال المعتقلين وإهانتهم وسلب كرامتهم الإنسانية.

من أبرز الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين: احتجازهم في ظل ظروف قاسية لا إنسانية; التعذيب الجسدي والنفسي والعزل القسري; سياسة التوقيف الإداري; والقرارات والأوامر العسكرية المجحفة; منع زيارات من قبل أطباء متخصصين; ومنع المؤسسات الدولية ولجان التحقيق من زيارة المعتقلين والالتقاء بهم. وقد أدت جميع هذه الممارسات إلى مضاعفة وتعميق معاناة المعتقلين الفلسطينيين على مدى عشرات السنين.

إن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام تأتي في ظل ظروف أشد قساوةً ومرارةً عن الأعوام السابقة، وذلك في ضوء انتشار جائحة كورونا في العالم. فلم تكتفِ سلطات الاحتلال بما تمارسه من الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين الفلسطينيين، بل امتد ذلك عبر ممارستها لسياسية الإهمال الطبي المتعّمد بحق المعتقلين، واستخدام حاجتهم الملّحة وحقهم في الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف الخطرة، من أجل تعميق معاناتهم.

إن المركز يعبّر عن خشية حقيقة من حدوث كارثة إنسانية في أوساط المعتقلين الفلسطينيين، تستند إلى تاريخ سيء لإدارات السجون الإسرائيلية في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين، فعلى مر عشرات السنين لقى مئات المعتقلين الفلسطينيين حتفهم في ظل ظروف صحية بالغة السوء نتيجةً لسياسة الإهمال الطبي المتعمّد.

ففي ظل هذه الظروف الصعبة والخطيرة في ضوء انتشار جائحة كورونا، لم تتخذ السلطات الإسرائيلية الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين الفلسطينيين رغماً عن إعلانها عن العديد منها، إلا أنها عملياً فقد اكتفت بتنفيذ بعض الإجراءات التي تعتبر أصلاً انتهاكاً لحقوقهم وامتيازاتهم والتي من بينها منع زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين ومنع التقاء المعتقلين بمحاميهم.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد في يوم الأسير من كل عام، وفي كل يوم، على ضرورة التصدّي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكل منهجي بحق المعتقلين الفلسطينيين. ويطالب بما يلي:

- يطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل امتثالها للالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها تجاه المعتقلين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

- ضرورة السماح للأطقم الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين وتفقد أحوالهم من أجل ضمان تمتعهم بحقهم في الرعاية الصحية وبالعلاج الطبي.

- كما ويؤكد المركز على مطالبته بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وبالأخص القاصرين والمرضى وكبار السن والنساء.