أعلن وزير المالية المصري، اليوم الخميس، عن عدَّة قرارات لدعم القطاعات الاقتصادية في ظل مواجهة فيروس كورونا ، مبيناً أن تلك القرارات جاءت بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، مشددًا على حرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية، لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وفيما يلي القرارات التي أعلنتها الوزارة المصرية اليوم:

زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة.

سداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

صرف مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية دون تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة كورونا.

تخصيص ما قيمته ملياري جنيه إضافية حتى شهر يونيو المقبل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

العمل على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين ودعم القطاعات الخدمية المتضررة.

استيراد 1.6 مليون طن من القمح وتخصيص 15 مليار جنيه فورا لشراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي.

تخصيص مليار جنيه أسبوعيا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز.

تخصيص 40 مليون جنيه لهيئة النقل العام المصرية و115 مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج و50 مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين.