أعلن وزير العمل نصري ابو جيش اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين للعمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل، والذي يستهدف العمال الذين خسروا أعمالهم.

وأكد أبو جيش خلال الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، أن العمل جارٍ لإطلاق صندوق لتغطية احتياجات 30 ألف عامل.

واستعرض أبو جيش ما قامت به وزارة العمل لمواجهة الآثار المترتبة على هذه الجائحة، لافتا إلى أن الوزارة عقدت اتفاق عمل جماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، والقطاع الخاص، والعامل)، بهدف الحفاظ على الأجر للعامل والموظف في القطاع الخاص لشهري آذار ونيسان ولحماية الموظفين من الفصل وإنهاء الخدمات، إضافة إلى إصدار مجموعة من التعليمات والقرارات التي تتضمن حقوق العمال وأجرهم وأبرزها حقوق الأمهات العاملات في القطاع الخاص.

وأضاف : "في اطار المسؤولية المشتركة قدمنا خطة طوارئ للحكومة تشمل تأسيس صندوق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ليقدم دعما بدل تعطل والذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد اشتية وأقر مجلس الوزراء في جلسته 18/50".

وكشف أبو جيش أن العمل جارٍ لإطلاق هذا الصندوق خلال أيام والذي سوف يغطي احتياجات ومساعدات للعمال الفلسطينيين الذين خلال هذه جائحة كورونا لحوالي 30 ألف عامل.

وأكد أنه تم تأهيل ومساندة 1200 منشأة للقطاع الخاص للعمل عن بعد من خلال توفير 400 شاب وفتاة مؤهلين للعمل في مجالات متنوعة من التسويق الالكتروني وغيرها.

وتابع وزير العمل: "نعمل على تطوير وتمديد اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه مع أطراف الانتاج بما يشمل امكانية دعم الاجور بحوالي 25% من الأجر".

وأعلن أبو جيش عن تشكيل صندوق التشغيل محفظة مالية بمبلغ مليون ونصف، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع البنوك ومؤسسات الاقراض لدعم هذه المحفظة ولتوسيعها من أجل اعطاء قروض صفرية وميسرة والمتناهية الصغر حتى تستطيع أن تستمر، ويستمر العمال بالعمل فيها.

وأضاف: "شكلنا لجنة قانونية لرفع قضايا لإجبار المشغلين الاسرائيليين لدفع اجور العمال الذين توقفوا عن العمل داخل الخط الاخضر وستتكفل الوزارة بكافة المصاريف المتعلقة بهذه القضايا".

وأوضح أبو جيش أن وزارة العمل أنشأت صندوقاً لتغطية احتياجات العمال ودعم الأجور بحوالي 25%، مشيرا إلى عقد اتفاق مع الجهات المختصة للحفاظ على أجور العمال والموظفين لشهري آذار ونيسان.

وأشار إلى أن وزارة العمل تابعت ما يزيد على ألفي شكوى وصلتها على الأرقام التي أعلنت عنها والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتم حل 70% من هذه الشكاوى من خلال التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة ولجان الطوارئ.

ونوه إلى توقيع اتفاق مع وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين لضمان حقوق الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى صعيد العمال داخل أراضي الـ48، قال أبو جيش إنه "في ظل عدم التزام اسرائيل بالاتفاقيات الدولية لوقف انتشار الوباء، وتعمدها خلخلة وتخريب الإجراءات المتخذة من الحكومة الفلسطينية، سواء بالضغط على العمال من خلال إلغاء التصاريح وعدم دفع أجورهم و فتح البوابات والمعابر في جدار الفصل العنصري، طالبت الوزارة العمال بعدم التوجه لعملهم داخل أراضي الـ48 وفي المستعمرات غير الشرعية المقامة على أرضنا منعا لتفشي الوباء وحفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم".

وأضاف: "تابعت وزارة العمل ومنذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ وضع العمال على المعابر من خلال تواجد طواقم الوزارة مع لجان الطوارئ، حيث قمنا بتوزيع قوائم وبيانات العمال على لجان الطوارئ العاملة لمتابعة عودتهم".

وتابع وزير العمل: "تواصلنا بشكل مباشر ويومي مع العمال في الداخل لمتابعة أوضاعهم من خلال الاتصال بهم وبذويهم، إضافة لتوزيع آلاف النشرات الإرشادية وطرق الوقاية في الحجر المنزلي والصحي".