أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية:-

بيان صحفي

القدس

09 نيسان/أبريل 2020

الاتحاد الأوروبي يدعم الفلسطينيين بحزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة وباء فيروس كورونا

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي اليوم، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، عن حزمة مساعدات تبلغ حوالي 71 مليون يورو لمواجهة وباء فيروس كورونا في فلسطين.

يرحب الاتحاد الأوروبي بالتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، وكذلك بخطتها لمواجهة فيروس كوفيد 19. ان الاتحاد الاوروبي يُدرك التحديات المرتبطة بتنفيذ خطة المواجهة، بما في ذلك اعتماد الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتصاديا على إسرائيل، والقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين، والتحديات المعقدة في قطاع غزة تحت الحصار. إن حِزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل أيضاً مساعدات إنسانية، هي استجابة مباشرة لخطة المواجهة المتعلقة بكوفيد 19 للسلطة الفلسطينية.

قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون بورغسدورف "إن وباء فيروس الكورونا هو حالة طوارئ عالمية غير مسبوقة في مجال الصحة العامة لها تداعيات على مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا. وهذا هو وقت التضامن بين الشعوب والوقت الذي نقف فيه معاً. يُدرك الاتحاد الأوروبي بأن الفلسطينيين مثل الاوروبيين والكثيرين غيرهم يتأثرون بشدة. إن إعلان اليوم أمر بالغ الأهمية للتأكد من أن الفلسطينيين أفضل استعداداً لمكافحة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الوباء العالمي. إنها رسالة من الاتحاد الأوروبي بأن فلسطين لا تقف وحدها وأننا نقف معاً في معركتنا ضد كوفيد - 19 “.

الرعاية الصحية، التي تعتبر أولوية عالمية في هذه الأزمة، هي أيضا أولوية في مساعدتنا للفلسطينيين. وبالتالي، سيخصص الاتحاد الأوروبي 9.5 مليون يورو إضافية لمستشفيات القدس الشرقية الستة، إضافة إلى دعمنا السنوي الحالي البالغ 13 مليون يورو، لمساعدتها على توفير الفحص والرعاية الطبية للفلسطينيين المصابين بالفيروس. ولمساندة توفير معدات الحماية في قطاع الرعاية الصحية، سيساعد الاتحاد الأوروبي في تحفيز الإنتاج المحلي للشركات الفلسطينية. كما سيقدم الاتحاد الأوروبي دفعة قدرها 40 مليون يورو لموظفي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية لضمان أن يكون لدى السلطة الفلسطينية أموال كافية لتغطية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة المواجهة.

سيزيد الاتحاد الأوروبي دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية بمقدار 5.5 مليون يورو حتى تتمكن من الاستمرار في لعب دور العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وسوف يعزز الاتحاد الأوروبي جهوده لدعم المزارعين والشركات الزراعية للاستمرار في البقاء خلال الأزمة.

وسيزيد الاتحاد الأوروبي أيضا من جهوده لمعالجة الأثر الاجتماعي الأوسع نطاقا للأزمة من خلال دعم دخل العائلات الفقيرة حيث سيوفر مبلغ إضافي قدره 5 ملايين يورو لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً التي من المتوقع أن تزداد أعدادها في الأسابيع المقبلة نتيجة للأثر الاقتصادي لتدابير الأزمات المتخذة.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير 6.9 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيمكنهم التمويل من تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، كما سيساعد أضعف قطاعات السكان في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة، والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، والمساعدات النقدية.

وفي ذات الوقت ومن خلال اداة السياسة الاوروبية سيوفر الاتحاد الأوروبي 4 ملايين يورو لوكالة الاونروا لدعم اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأخيرا، قام الاتحاد الأوروبي بدفع كامل إجمالي مساهمته البالغة 82 مليون يورو لموازنة برنامج الأونروا لعام 2020، مما يُمَكِّن الأونروا من مواصلة التصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، الذين تضرروا اليوم بشكل خاص من الوباء. وفي هذا الصدد، تجري حاليا إعادة توجيه 36 مليون يورو اضافية من دعم الأونروا في الأردن ولبنان للتركيز على الاحتياجات الصحية الفورية.