قالت وزارة التنمية الاجتماعية ان دعم البنوك الفلسطينية سيساعد الوزارة في صرف مستحقات العائلات الفقيرة التي تتلقى مساعداتها بشكل منتظم وهي 115 ألف عائلة ، مبينة ان 53 ألف أسرة فقدت دخلها بسبب أزمة فيروس كورونا .

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، أن وزارة التنمية بدأت بتتبع وتسجيل بيانات الفقراء أو "المنكشفون الجدد"، تمهيدا لصرف مساعدات نقدية وغذائية لهذه العائلات قبل نهاية نيسان الجاري.

وأوضح الديك لتلفزيون وطن المحلي، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات ضخمة للعائلات الأكثر فقرا في فلسطين، وحاليا تعمل على تسجيل بيانات الفقراء الجدد بمساعدة وتعاون كامل مع المجالس البلدية والقروية في مختلف أنحاء الوطن، وبمساعدة وتعاون مع الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة.

إقرأ/ي أيضا: حمد: التنمية الاجتماعية بدأت بحصر أعداد المتضررين بسبب كورونا

وقال الديك إنه بإمكان المواطنين الذين فقدوا مصادر رزقهم ويريدون الحصول على مساعدات من الوزارة، الاتصال بمديريات التنمية الاجتماعية في كل منطقة أو بالوزارة نفسها، وإعطاء معلوماتهم للموظفين الذين سيقومون بتسجيل بياناتهم ودراسة حالاتهم.

وأوضح الديك أن الوزارة أعدت استمارة مصغرة مكونة من 7 أسئلة، سيتم وفقا لها تحديد العائلات التي ستشملها مساعدات دعم الأسر الفقيرة، أو التي عانت من الفقر مؤخرا بسبب الأزمة الحالية، وذلك بهدف تخفيف وطأة الأزمة عليهم.

وأشار الديك إلى أنّ الوزارة لديها 170 ألف عائلة، ما يساوي 950 ألف مواطن فلسطيني، مدرجون ضمن قوائمها، 115 منهم يتلقون مساعدات مالية وعينية بانتظام، (71 ألف في غزة و35 ألف في الضفة)، والبقية يتلقون مساعدات غير منتظمة.

وأكد الديك أن الوزارة أجرت إحصائية بسيطة فقط على عدد الأسر التي فقدت مصادر دخلها وفقا لنوع عمل معيل الأسرة، فاستنتجت أن العدد مبدئيا قرابة 53 ألف أسرة، وهي احصائية أولية ولكن من المتوقع أن يصل عدد العائلات المستهدفة ضمن قوائم الفقراء الجدد لديها، إلى مئة ألف مستفيد جديد خلال شهر، وقد يزداد العدد في حال طالت فترة الطوارئ.

وشدد الديك على أن مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية وبرامجها مختلفة تماما، عن مستحقات العمال، "بدل التعطل وغيره" التي تدرسها وزارة العمل بالتعاون مع النقابات العمالية، فهم يتعاملون مع الملف من منظور عمالي حقوقي، والتنمية الاجتماعية تتعامل من منظور العائلات التي فقدت مصدر دخلها وأدرجت ضمن الفقراء في ظل الأزمة.

وأضاف: نحن مسؤوليتنا دعم وإسناد الأسر الفقيرة التي أصبحت بلا دخل بسبب الأزمة، وهي تدخلات حماية اجتماعية مؤقتة، تختلف تماما عن "بدل التعطل وبدل الأجر" الذي تعمل عليه وزارة العمل.

إقرأ/ي أيضا: شاهد: زفاف عروسين من بلدتي قطنة وبيتونيا المغلقتين بسبب فيروس كـورونا

وأكد الديك أن مساعداتهم ستستهدف كافة الأسر التي فقدت مصدر دخلها في هذه الأزمة، وهناك مؤشرات إيجابية بالحصول على مبالغ وتبرعات جيدة ستصل الوزارة عبر صندوق "وقفة عز"، الذي أنشأه القطاع الخاص بهدف دعم الصحة و"الفقراء الجدد".

وحول المبالغ التي تلقتها الوزارة حتى الآن، أشار الديك إلى أن التمية الاجتماعية وقّعت مع عدد من البنوك منذ بداية الأزمة لدعمها ماليا، من بينها اتفاقية دعم من البنك الوطني والإسلامي الفلسطيني قيمتها مليون شيكل، وحاليا تقوم الوزارة بإعداد كشف الأسر التي ستستفيد من هذا الدعم.

وأضاف: وقعنا أيضاً اتفاقية دعم مع بنك القدس بـ 210 ألف شيكل. وسيتم توقيع اتفاقية مع البنك العربي من المتوقع أن تصل إلى مليون شيكل، واتفاقية أخرى مع بنك الاستثمار قيمتها 120 ألف دولار، ومع بنك فلسطين بما قيمته 507 ألف شيكل.

وأضاف الديك أن البنوك وقفت وقفة جيدة جدا في هذه الأزمة، سواء مع وزارة التنمية الاجتماعية أو مع وزارة الصحة، التي دعموها بأضعاف ما دعموا وزارة التنمية الاجتماعية، وقد ضخوا مبالغ أكبر من هذه بكثير أيضا في صندوق وقفة عز الذي أنشأه القطاع الخاص الفلسطيني.