أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " سامي مشعشع، أن الوضع صعب ويكاد يكون حرجا في ظل جائحة كورونا ، مضيفا: "ما معنى أن نطلق نداء استغاثة متواضعة بقيمة 14 مليون دولار لتغطية احتياجاتنا الآنية لمواجهة الجائحة ولا نحصل سوى على 4 مليون دولار الا قليل".

وقال مشعشع في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن هذا دليل على أن دول العالم منشغلة بذاتها وهذا طبيعي ونتفهمه، "ولكن في نفس الوقت أقول دائما بأن هذا الفيروس لا يقف على أبواب المخيمات سواء في سوريا أو لبنان أو الضفة و غزة و القدس الشرقية".

واوضح أن الدول المضيفة عندما تتحرك وتقوم بجهود جبارة وخصوصا ما تقوم به السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن، مشيرا إلى أن هذه الجهود لن تتكلل بالنجاح الا اذا كان هناك تنسيق عالي المستوى ونفس الجهود تُبذل داخل المخيمات وعلى أطرافها.

وبشأن مخيمات اللاجئين، أكد مشعشع أن الجائحة لم تنتشر في المخيمات وذلك بعد المتابعة يوميا وإجراء الفحوصات والتأكد من ذلك، وتابع: "هذا لا يستطيع الشخص أن يخفيه لان ذلك يتم بالتنسيق عالي المستوى مع الدول المضيفة وجهات الاختصاص لديها".

وأردف: "هناك بعض الحالات في الأردن وبعض الحالات في الضفة ولا حالة حتى اللحظة في سوريا (..) ما أردت قوله أن الحالات قليلة جدا التي لديها هذا الفيروس وهي في حالة العزل الآن ونأمل ألا يتنشر هذا الفيروس لان الاكتظاظ في المخيمات معروف لان ذلك ان حدث سيكون صعبا ولكن يجب أن تكون الوكالة جاهزة لأي طارئ من هذا النوع".

وشدد مشعشع على وجود تنسيق عالي جدا ما بين وزارات الاختصاص ولاسيما وزارة الصحة الفلسطينية والأونروا، "ولكن لكي يستمر هذا التنسيق على الاونروا أن تقوم بواجبها وهذا يتطلب موارد مالية".

وأكد أن الوكالة قامت بإعادة تدوير المبالغ الموجودة لديها لخدمات أخرى وتم توظيفها لمواجهة الأساسيات لهذه الجائحة من تعقيم وتنظيف وعزل للمرضى وتوزيع مواد غذائية لمستحقيها في بيوتهم وتوزيع الأدوية لأصحاب الامراض المزمنة.

وأضاف مشعشع: "لكن هذا لا يكفي خصوصا في سوريا ولبنان وغزة، لان وضعهم لا يُثار في الأخبار ولا في منصات التواصل الاجتماعي، وهذا لا يعني ان نصف مليون لاجئ فلسطيني في سوريا يعيشون في جنة من النعيم (..) هم يعيشون أوضاع مأساوية صعبة قبل الجائحة وخلالها وسيعيشون بعد الجائحة".

وأوضح ان اجتماع أمس بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والمفوض العام الجديد، كان جزء من هذه الجهود للتنسيق وأيضا لكي تكون كما كانت في السابق السلطة الفلسطينية سفير قوي لاحتياجات الوكالة.