جوال

دعا لحوار فوري عبر الوسطاء

نتنياهو: مستعدون لمفاوضات فورية من أجل إعادة جنودنا في غزة

بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإٍسرائيلية

بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإٍسرائيلية

تل أبيب - سوا

دعت إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 إلى البدء في حوار فوري من خلال الوسطاء، بشأن "استعادة القتلى والمفقودين".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية : "مستعدون لمفاوضات من أجل إعادة جنودنا في غزة ".

وفق بيان صدر عن مكتب نتنياهو، فإن ما يسمى بـ"منسق شؤون الأسرى والمفقودين" يارون بلوم وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء. ي إشارة إلى عملية تبادل أسرى مع حركة حماس .

ويوم الخميس الماضي، أعلن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، استعداد حركته تقديم "مقابل جزئي" لإسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.

وقال السنوار: "هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلا جزئيا (دون توضيح)".

واستدرك قائلا: "لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت "كتائب القسام" لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.


وكان المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، أعلن في 20 يوليو/تموز 2014، أسر "شاؤول"، خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري للجيش الإسرائيلي، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.


وترفض "حماس" بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى "القسام".


وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال العدوان الذي بدأ في 8 يوليو/تموز 2014 واستمر لغاية 26 أغسطس/آب من العام ذاته، هما آرون شاؤول، وهدار جولدن، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما في يونيو/حزيران 2016، على أنهما "مفقودان وأسيران".


وإضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.