مطالبة بإزالة حظر إدخال الحواسيب ومعدات الاتصالات الى غزة

مطالبة بإزالة حظر إدخال الحواسيب ومعدات الاتصالات الى غزة

طالبت جمعية "جيشاه – مسلك"، (حقوقية إسرائيلية غير حكومية)، سلطات الاحتلال الاسرائيلي بضرورة إزالة الحظر عن دخول الحواسيب ومعدات الاتصالات الى قطاع غزة .

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

"چيشاة-مسلك" برسالة عاجلة إلى السلطات الإسرائيليّة: يجب إزالة الحظر عن دخول الحواسيب ومعدّات الاتصالات إلى قطاع غزّة

يوم الإثنين، 6 نيسان، 2020: وجّهت جمعية "چيشاة-مسلك" رسالة عاجلة هذا الصباح إلى وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت ومنسّق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، طالبتهم من خلالها بإزالة الحظر التام على دخول الحواسيب ومعدّات الاتصالات إلى قطاع غزّة.

وكان منسق أعمال الحكومة قد نشر عبر صفحته باللغة العربية على موقع فيسبوك يوم 10 شباط، أن إسرائيل ستمنع دخول معدّات الاتصالات إلى غزّة. وعرضت إسرائيل القرار على أنّه يأتي ردًا على سرقة المعدّات من مخازن شركة الاتصالات الفلسطينيّة "بالتل"، ونسبت السطو لحركة حماس . بحسب البيان، ستستأنف إسرائيل دخول معدّات الاتصال إلى غزّة بشرط إعادة المعدّات المسروقة.

منذ ذلك الحين، تمنع إسرائيل بتاتًا دخول جميع احتياجات الاتصال لمليونيّ إنسان في قطاع غزّة: الحواسيب المكتبيّة والنقّالة ومعدّاتها، الطابعات، "راوترات"، كوابل الانترنت، الهواتف، الهواتف الخليويّة ومعدّاتها، وكذلك قطع غيار لتصليح كل تلك الأجهزة. وقد أدى الحظر إلى نقصٍ حاد في السوق، وألحق أضرارًا بالعاملين في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ولكل من يعتمد على تلك المجالات وتلك المعدّات.

وتزداد حدة الضرر الناجم عن هذا القرار في هذه الفترة بالذات، وذلك على ضوء المطلب بأن يلتزم الناس بيوتهم بسبب تفشّي فايروس " كورونا ". كما في باقي أنحاء العالم، يعتمد أهالي غزّة أيضًا، كبارًا وصغارًا، على وسائل الاتصال لأجل التعليم والعمل عن بعد، ولتسيير العلاقات العائليّة والاجتماعيّة. وقد أدى نقص المعدّات في الأسواق إلى رفع أسعار ما بقي متوفّرًا منها.

وأكدت جمعية "چيشاة-مسلك" في رسالتها أن اشتراط دخول المعدّات إلى غزّة بإعادة ما سُرق، ليس أنه أمر غير معقول فحسب، بل أنّه غير قانونيّ وممنوع أيضًا. "القرار تعسّفيّ، شامل، ويؤدّي إلى مسٍ خطير بسكان قطاع غزّة، ومن ضمن ذلك المس بحقوقهم الأساسيّة بالملكية والتعليم والكرامة"، جاء في رسالة المحاميّة منى حدّاد. "يتجاوز هذا الحظر الشامل حدود المعقول والمتناسب. في هذه الظروف، يُعتبر هذا عقابًا جماعيًا غير قانوني، وانتهاكًا لواجب إسرائيل بالحفاظ على سير الحياة المدنيّة للسكان في غزّة."

تمنع إسرائيل سكّان غزّة من الارتباط بشبكات الاتصال، مثل الانترنت السريع وشبكة الجيل الثالث وما فوق، وتعرّف جميع معدّات الاتصال على أنّها "مزدوجة الاستخدام"، ولذلك تقيّد دخولها حتّى في الأيّام العاديّة. إلا أن إسرائيل مسؤولة عن الحفاظ على سيرة الحياة في غزّة، وذلك انطلاقًا من سيطرتها على مجالات كثيرة في حياة السكّان. وبدلًا من الاثقال عليهم أكثر فأكثر في هذه الفترة، على إسرائيل أن تساهم من أجل إتاحة أقصى نشاط اقتصاديّ ممكن، وتمكين سير الحياة بشكلٍ صحيّ قدر الإمكان في هذه الظروف الصعبة المفروضة علينا جميعًا.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد