القدس / سوا/ رغم أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سيبدأ الأسبوع المقبل فقط باستقبال رؤساء القوائم لكي يوصوا أمامه برئيس الحزب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن المفاوضات الائتلافية بدأت تجري من وراء الكواليس في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو .

ويبدو أن هذه المفاوضات الائتلافية تشحن التوتر بين الأحزاب المرشحة للانضمام إلى حكومة مقبلة برئاسة نتنياهو، إذ أفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأن هناك قطيعة بين نتنياهو ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، كما أن هناك "تمردا" داخل حزب "البيت اليهودي" ضد رئيسه نفتالي بينيت.

ولا يزال نتنياهو يرفض بشكل قاطع طلب ليبرمان تعيينه وزيرا للأمن، وأنه يحتفظ بهذه الحقيبة لوزير الأمن الحالي، موشيه يعلون، كما يحتفظ بحقيبة الخارجية لصالح عضو كنيست من الليكود. ووفقا للقناة التلفزيونية، فإنه بعد أن وعد نتنياهو بتعيين رئيس حزب "كولانو" موشيه كحلون، وزيرا للمالية، فإنه لا يستطيع تعيين ليبرمان وزيرا للأمن، لأنه في هذه الحالة سيضطر إلى تعيين بينيت وزيرا للخارجية، وفي هذه الحالة لا تبقى أية حقيبة وزارية هامة لحزب الليكود.

ويحاول ليبرمان من خلال الاتصالات غير المباشرة مع نتنياهو فرض بنود في الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، بينها فرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات.

وفي موازاة ذلك، يدور "تمرد" في "البيت اليهودي"، حيث يحاول ممثلا حزب "تكوما"، أوري أريئيل وبتسلئيل سموتريتش، تشكيل نصف كتلة القائمة، أي أربعة منتخبين للكنيست، من أجل الحصول على حقائب وزارية. ويطالب "البيت اليهودي" أن تشمل الخطوط العريضة للحكومة المقبلة تصريحا بسن قوانين ضد جمعيات مناهضة للسياسة الإسرائيلية والدفاع القانوني عن عسكريين قد يتهمون بارتكاب جرائم حرب.

كذلك فإن كحلون يطالب بأن يحصل حزبه على رئاسة لجنة المالية في الكنيست ، إضافة إلى حقيبة المالية، لكن كتلة "يهدوت هتوراة" تطالب برئاسة هذه اللجنة البرلمانية.

وأفادت القناة التلفزيونية بأن نتنياهو يريد أن تتألف حكومته المقبلة من 22 وزيرا، وأن التقديرات تشير إلى أنه سيكون بمقدوره الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها في السابع من أيار المقبل.