قال الناطق باسم وزارة العمل ب رام الله رامي مهداوي، اليوم الأحد، "إننا سنقاضي غير الملتزمين بالاتفاق الموقع قبل نحو ثلاثة أسابيع بين الوزارة والقطاع الخاص، بشأن دفع رواتب الموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان، بعد ورود شكاوى بعدم التزام بعضهم بالاتفاق.، ضمن الإطار القانوني استنادا لقانون العمل والقوانين الناظمة".

وأوضح مهداوي، "نحن نتابع الشكاوى بشكل فعلي ومباشر بالتواصل مع أرباب العمل أنفسهم ومن لم يلتزم منهم سوف نتوجه إلى القضاء، علاوة على أنه جرى لقاء مع من وقع معه الاتفاق من القطاع الخاص في السادس عشر من الشهر الماضي".

وأشار إلى أنه سوف يتم إعطاء أرباب العمل مدة أسبوع لتنفيذ الاتفاق ومن لم يلتزم سيتم تحويله للقضاء وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بما يتعلق بقانون العمل، بحسب صحيفة القدس .

وأشار مهداوي إلى وجود استجابات بشأن الاتفاق، حيث توجد شركات وأرباب عمل التزمت بما عليها بالتسديد، وهناك من قام بجدولة أعماله من خلال العمل عن بعد، والعمل ضمن ساعات محددة، وكذلك هناك أيضا من قام بالالتزام بدفع راتب كامل ممن لم يتضرر من بعض القطاعات، ومنهم من التزم بدفع نصف راتب، وكل ذلك يعود بحسب المؤسسة والشركة.

وقال الناطق باسم وزارة العمل: إن الوزارة فتحت 5 خطوط اتصال للشكاوى من قبل أرباب العمل والعمال، وبدأ العمل بذلك منذ تاريخ 18 من الشهر الماضي، وحتى الرابع من الشهر الجاري، حيث تلقت الوزارة 1295 اتصالا، منها 1210 اتصالا كانت عبارة عن استشارات، منها 160 اتصالا حول صندوق الطوارئ المتعلق بالمتضررين من العمال، واتصالات أخرى للاستفسار عن الدوام والإجازات والأجور وإنهاء الخدمات وفصل من العمل والإخلال بالاتفاق المبرم بشأن دفع نصف الراتب، فيما سجل 85 اتصالا عبارة عن "شكاوى".

وفي السادس عشر من الشهر الماضي، وقعت وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، اتفاقا يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص الاتفاق على التزام القطاع الخاص بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، وتشكيل لجنة مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ.