طالب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات مجلس القضاء الاعلى بضرورة توضيح الموقف القانوني فيما يتعلق بالمدد القانونية ومرور الزمن في ظل حالة الطوارئ المعلنة والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد.

وأضاف عبيدات في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مطالب اليوم وفي ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد بالخروج بموقف واضح وصريح بخصوص إيقاف كافة مدد الطعن بالأحكام والاعتراضات أمام كافه المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل بما فيها الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية التي صدرت قبل إعلان حالة الطوارئ ولم تنتهي مدد تحصينها لغاية إعلان مرسوم حالة الطوارئ والتقادم بمرور الزمن وتقديم الدعاوى وكافة المواعيد الإجرائية وذلك اعمالا لآثار الظروف القاهرة الاستثنائية ومرسوم الطوارئ، وعدم الاكتفاء بما صرح به سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي للإعلام والذي اعتبر فيه بأن اعلان حالة الطوارئ سببا لوقف المدد القانونية، مضيفاً بأن نقابة المحامين طالبت مرارا بإيجاد حل قانوني لهذا الموضوع وذلك بصدور مرسوم لهذه الغاية.

ونوه عبيدات الى ان هذا الموضوع تمت مناقشته خلال لقاءه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي فور اعلان حالة الطوارئ وذلك في الاجتماع الأول الذي عقد في مقر مجلس القضاء، وكان رأي سعادة رئيس المجلس بأن "اعلان حاله الطوارئ تعتبر سببا لوقف المدد القانونية"، اضافة الى وجود آراء مخالفة لبعض السادة القضاة ومن ضمنهم أحد أعضاء المجلس الانتقالي، مما أدى الى خلق حالة ارباك لجمهور المحامين الحريصين على حقوق موكليهم، مما دفعنا الى وضع المستشار القانوني لفخامة الرئيس بصورة هذا الأمر، اضافة الى مخاطبة دولة رئيس الوزراء كي لا تضيع حقوق المتقاضين وتتضرر مصالح المواطن.

من جهة اخرى حذر نقيب المحامين من مغبة الوقوع في معضلة قانونية كبرى قد تتسبب بتضارب القرارات فيما بعد من هيئة لأخرى ومن قاضي لآخر وهو ما سيتسبب في اهدار الحقوق العامة بشكل يتنافى مع ابسط قواعد العدالة والانصاف.

ودعا عبيدات مجلس القضاء الانتقالي الى عدم التضييق بالإجراءات المتخذة من قبله بخصوص الطلبات التي تنظر على صفة الاستعجال والتي يرفض تسجيلها او النظر فيها من قبل المحاكم المختصة، وذلك لما يسببه من ضرر بمصالح المواطنين والمحامين خصوصا في ظل منع الزملاء المحامين من تقديم الطلبات التي تتوفر فيها صفة الاستعجال وقد رصدت نقابة المحامين اكثر من حالة منع فيها المحامين من ذلك بشكل الحق اضرارا بالغة بحقوق ومصالح المواطنين الذين يستحقون تظافر كل الجهود الوطنية لرفع الحرج والضرر عنهم .

وفي سياق متصل طالب عبيدات مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي بضرورة اعادة النظر بالقرارات الصادرة عنه وتحديدا المتعلقة بدوائر التنفيذ معتبرا بأن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي صرف المبالغ المودعة في ملفات التنفيذ يعتبر أمر مستغرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر على شعبنا وتعطل كافة المرافق العامة والخاصة الامر الذي يجعل من الضروري بمكان تبني توجهات قضائية وإدارية استثنائية تنسجم مع مقتضيات حالة الطوارئ المعلنة من قبل فخامة الرئيس وتخفف على المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار الاحوال المعيشية الصعبة لهم .

ومن الجدير ذكره أن نقيب المحامين كان قد طالب رئيس المجلس الانتقالي يوم الخميس الماضي بضرورة الإيعاز لدوائر التنفيذ بصرف المبالغ المودعة في الملفات التنفيذية لمستحقيها بواسطة وكلائهم لما في ذلك من منفعة تعود على المواطنين والمحامين في ان واحد.