رام الله / سوا/ أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، يوم الخميس، عن بدء الحكومة الفلسطينية بتطبيق الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تم بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وتشمل الخطة التي تم استعراض محاورها خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي

وقال مصطفى :"نتحدث اليوم عن اشتباك اقتصادي سيصار مع الجانب الإسرائيلي في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال التي تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني، وتهدف أيضا إلى إبقاء الاقتصاد الوطني رهن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية".

وأضاف: أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تجابه برد فلسطيني واضح تبنى على أساس التعامل بالمثل، في الوقت الذي تمنع إسرائيل إدخال الكثير من المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، وتطبق ما يخدمها من اتفاقية باريس التي ألغتها بممارساتها وإجراءاتها التعسفية.

وبين نائب وزارة الاقتصاد: أن سوقنا الفلسطيني لن يكون مستباح للشركات الإسرائيلية التي عملت على مدار الأعوام الماضية إغراقه بما تنتجه الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

بدوره بين محمود العالول رئيس اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح: أنه سيتم توسيع دائرة المقاطعة للشركات الإسرائيلية بحيث تشمل قائمة المقاطعة مزيداً من الشركات التي سيتم الاعلان عنها خلال الأسبوع القادم.

وشدد العالول على ضرورة تضافر كافة الجهود من اجل إنجاح الحملة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي لا ترتبط بإجراء إسرائيلي بعينة وإنما مستمرة لتغير الثقافة الاستهلاكية، لافتاً إلى ضرورة انتهاج وابتداع مزيداً من الإجراءات الرامية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.