عقبت كتلة حركة " حماس " البرلمانية، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، على إعلان الرئيس محمود عباس ، تمديد حالة الطوارئ في فلسطين؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد عالميا.

وفيما يلي نص التصريح الصحفي كما ورد سوا:

استهجن النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفسطيني, امعان السيد محمود عباس في انتهاك القانون الاساسي الفلسطيني, واصداره مراسيم غير شرعية بفرض ثم تمديد حالة الطوارئ رغم انتهاء ولايته منذ ٢٠٠٩/١/٩, وبدون الرجوع للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال النائب الغول في تصريخ خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة (٣-٤):"انه في ظل جائحة كورونا على ضرورة تصويب الأوضاع, للم شمل الشعب الفلسطيني موحدين لتجاوز هذه الازمة الخطيرة على الكل الفلسطيني, فإن الوضع الذي يوجب الإلتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني, وضرورة وقف ومنع وعدم السماح لأي انتهاك او تجاوز له, مطالبا المجلس التشريعي بممارسة دوره وصلاحيته الدستورية الطبيعية لفرض و/أو تمديد حالة الطوارئ"
واضاف النائب الغول : عباس  مطالب بالالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني والكف عن اغتصابه للسلطة وانتهاكه المتكرر للقانون الاساسي"

واوضح النائب الغول انه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ دستوريا الا بموافقة التشريعي, وبشروط مشددة, نص م٢/١١٠ اساسي [يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه]. 

وجدد النائب الغول مطالبته المجلس التشريعي التحرك لممارسة صلاحياته ومعالجة الامر بالقانون, وايقاف هذه التجاوزات والانتهاكات اليومية من قبل السيد محمود عباس للقانون الاساسي الفلسطيني.

اقرأ/ي أيضا.. الرئيس عباس يُصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ في فلسطين

وشدد النائب الغول ان المجلس التشريعي هو المؤسسة السيادية الشرعية الوحيدة في السلطة الآن وهو صاحب الصلاحية لفرض و/أو تمديد حالة الطوارئ, ولا اعتبار للقرارات السياسية المنعدمة لدستورية عباس غير الشرعية بحل المجلس التشريعي, لنص م١١٣ اساسي [لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ او تعليق احكام هذا الباب (الباب السابع, أحكام حالة الطوارئ)] فاذا كان لا يجوز حل التشريعي او تعطيله في حالة الطوارئ, فلا يجوز حله في الاوضاع العادية ولما كانت مادة ٤٧مكرر اساسي [تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند اداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري] .

وأكد النائب الغول ان الذي يعطل الانتخابات هو نفسه مغتصب سلطة الرئاسة ومنتهي الولاية, وعليه فان المؤسسة الشرعية الوحيدة في السلطة هي المجلس التشريعي الفلسطيني, وعليه ممارسة صلاحياتة الشرعية الدستورية والقانونية بما فيها اعلان و/أو تمديد حالة الطوارئ.

وجدد النائب الغول دعوته  للسيد عباس للعودة لحضن الشعب الفلسطيني, ولعدم التشبث والالتصاق بالكرسي والسلطة.
ومطالبا الفصائل الفلسطينية, وكل صاحب ضمير حي, الضغط على عباس للانصياع والالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني, وتنفيذ التوافق الفلسطيني باجراء الانتخابات العامة, رئاسية, وتشريعية, ومجلس وطني, وبصورة متزامنه, للخروج من الازمات, وللتفرغ لمواجهة الاحتلال الصهيوني وجائحة كورونا وكل المخاطر  التى تواجه الشعب الفلسطيني موحدين على قلب رجل واحد وبمؤسسات شرعية منتخبة.