طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، البنوك المرخصة من السلطات في قطاع غزة "الوطني الفلسطيني" و"الإنتاج"، بمراعاة أوضاع موظفي القطاع، في ظل حالة الطوارئ، ووقف الخصومات البنكية المستحقة من رواتب موظفي السلطات في غزة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا: 

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان البنوك المرخصة من السلطات في قطاع غزة "الوطني الفلسطيني" و"الإنتاج"، بمراعاة أوضاع موظفي القطاع، في ظل حالة الطوارئ وإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19. ويدعو المركز هذه البنوك إلى وقف الخصومات البنكية المستحقة من رواتب موظفي السلطات في غزة، أسوة بما قامت به البنوك التي تخضع لسلطة النقد الفلسطينية، لا سيما أن هؤلاء الموظفين، يتقاضون نحو 40% فقط من قيمة رواتبهم.

ووفقاً لمتابعات المركز، فقد أعلن "مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام" في قطاع غزة، استقالته بشكل جماعي، وإحالة الأمر لوزارة العدل حسب القانون. وقالت النقابة في بيان أصدرته يوم أمس الأربعاء 1/4/2020، أن المجلس قدم استقالته "بسبب رفض إدارات البنوك وقف الخصومات البنكية على رواتب الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشوها، وعدم استجابتها لمطالبات ومناشدات النقابة النابعة من عمق معاناة الموظفين وأُسرهم".

وقد أفاد السيد يعقوب الغندور، رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة المستقيل لباحث المركز، أن مجلس إدارة النقابة اجتمع في لقاءين منفصلين، مع إدارة بنكي الوطني الفلسطيني والإنتاج، وطالبهما بوقف الخصومات البنكية، وخدمات الكهرباء والمياه وحقوق الغير، غير أن النقابة لم تتلق رداً ايجابياً من إدارة البنوك على مطالبهم، وهو ما دفع المجلس للاستقالة. وأكد الغندور أن نحو 15000 موظف مرتبطون بمرابحات لدى هذه البنوك، ويتم خصم ما يتراوح بين 30 و35% من نسبة رواتبهم، التي لا تتجاوز 40% من قيمة رواتبهم الأصلية. وأكد الغندور أن البنوك نفذت صباح اليوم الخصومات البنكية من رواتب الموظفين، دون أي اعتبار لمطالبات الموظفين.

وكانت وزارة المالية في غزة قد أعلنت أن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس 2020، سيكون اليوم الخميس الموافق 2/4/2020، وبنفس النسبة السابقة (40% من قيمة الراتب)، وذلك وفق آلية جديدة للصرف خاصة بمواجهة انتشار فايروس كورونا.

جدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية المشرفة على عمل البنوك في فلسطين، قد أصدرت تعليماتها للبنوك ومؤسسات الإقراض بتأجيل الأقساط الشهرية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد، وحظرت استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

في ضوء ما سبق، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مطالبته لبنكي "الوطني الفلسطيني" و"الإنتاج"، بمراعاة أوضاع موظفي قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ووقف الخصومات البنكية من رواتب الموظفين، أسوة بما قامت به البنوك التي تتبع سلطة النقد الفلسطينية. كما يدعو المركز الجهات الخدماتية المختصة الإيعاز لتلك البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين نظير تزويدهم بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، إلى حين تجاوز الأزمة الراهنة ووقف إجراءات الطوارئ المعلنة في قطاع غزة.