قال المتحدث باسم وزارة المالية في غزة بيان بكر ان الوزارة طلبت من البنوك وقف الخصومات لكنها لم تستجب ، مؤكدا ان توقف الحركة التجارية في القطاع خفض إيرادات الحكومة، وقلص تحصيل الضرائب على المعابر وفي داخل القطاع، وأعطي مؤشرات سلبية بوزارة المالية

وأفاد بكر في حديث أوردته صحيفة فلسطين المحلية أن 2% فقط من إجمالي عدد الموظفين يتقاضون 40% كنسبة فعلية معلنة وأن عددا كبيرا يتقاضون من 55-60%.، مبينا أن الحد الأدنى للصرف البالغ 1300 شيكل يرفع نسبة الصرف عند عدد كبير منهم.

ولفت إلى أن الوزارة غيرت آلية الصرف لمواجهة حالة "الطوارئ"، كل حسب وزارته عن طريق حقيبة الصرف من خلال البنوك، موضحا أن مندوبي الوزارات سيتسلمون رواتب الموظفين من البنوك، وسيقومون بتسليمها للموظفين، الذين بدورهم سيوقعون على استلام "فيشة" الراتب وذك في مقر عمله أو أقرب مكان لوزارته، قبل إعادة الوصول للبنوك، وهذا الإجراء لمنع توجه الموظف للبنك ولمنع الازدحام.

إقرأ/ي أيضا: مصدر لسوا: اللجنة القطرية تقرر تعيين 100 كادر طبي في قطاع غـزة

وبين أن التحديات التي تواجه الوزارة كبيرة، نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات، لافتا أن كل إجراءات السلامة والوقاية والحجر تتطلب موازنات "طوارئ" لم تكن في الحسبان، الأمر الذي يحتم على دعم موازنة الحكومة بغزة لمواجهة الطوارئ.

وكان مجلس نقابة الموظفين في قطاع غزة قد قدم أمس الأربعاء، استقالته بشكل جماعي؛ بسبب عدم وقف الخصومات على رواتب الموظفين.

وقالت نقابة الموظفين في تصريح صحفي إن المجلس قدم استقالته بسبب عدم استجابة وتلبية مطالبات ومناشدات النقابة النابعة من عمق معاناة الموظفين وأسرهم، بسبب رفض إدارات البنوك وقف الخصومات البنكية على رواتب الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشوها، وعدم إعلانهم عن التراجع عن هذا الموقف.

وقدمت النقابة شكرها للموظفين "الذين تحملوا ولا زالوا معاناة كبيرة هم وأسرهم لأكثر من سبع سنوات متواصلة لعدم صرف رواتبهم كاملة ولا زالوا يؤدون خدماتهم وواجبهم الوظيفي كاملا تجاه أبناء شعبهم". وفق ما نقله موقع الرأي المحلي.