دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين السطات في قطاع غزة إلى تشديد إجراءاتها لضمان منع وصول المواطنين، بمن فيهم الصحفيون، إلى مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

وطالب المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، السلطات في القطاع باتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تجمهر المواطنين في الأماكن العامة، بما فيها الأسواق الشعبية، وفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، ومكاتب البريد في قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة (سوا) الاخبارية:

المركز يطالب السطات بتشديد إجراءاتها لضمان عدم تجمهر المواطنين في الأماكن العامة في قطاع غزة

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باهتمام شديد الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات في قطاع غزة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19، وخاصة تلك المتعلقة بتجمع المواطنين في الأماكن العامة. ويرى المركز أن تلك الإجراءات ستظل قاصرة ما لم تُترجم بإجراءات تطبيق مشدّدة من قبل الحكومة، وبالالتزام الكامل من قِبل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعليمات الصادرة من قِبل الجهات المختصة، والتي تتمثل في منع التجمهر في الأماكن العامة، حفاظًا على صحتهم وسلامة المجتمع.

ولقد تأكدت مسألة عدم اكتمال الإجراءات الوقائية والتقيد الصارم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في القطاع عبر جملة من الشواهد التي رصدها باحثو المركز، منها تجمهر عدد كبير من العاملين في وكالة الغوث الدولية أمام فروع بنوك ومصارف قطاع غزة بتاريخ 25 مارس 2020، لاستلام رواتبهم وتسوية أوضاعهم المالية، بما في ذلك تقديم طلبات للحصول على بطاقات الصراف الآلي، دون أن تُراعي البنوك تنظيم عدد المراجعين وجدولة زياراتهم إلى فروعها بحيث لا يتجاوز العدد داخل الفرع 10 مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الإلكترونية للمصارف، التي كانت قد أقرتها سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 18 مارس 2020. وبتاريخ 26/3/2020، قام صحفيان يعملان في وكالة إعلام بإجراء مقابلةً مصورة من داخل المستشفى الميداني برفح مع اثنين من المصابين بفيروس كورونا ومع الطواقم الطبية العاملة في المكان، وقد اتُخذ قرار بحجرهما، الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات الوقائية، وإعلان نتائج التحقيق في هذه الواقعة. كما استمرت تجمعات المواطنين في الأسواق الشعبية.

وتقع على السلطات في قطاع غزة مسؤولية تطبيق التعليمات والإرشادات الوقائية والاحترازية التي أقرّتها، وتلك التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، والقاضية بمنع المواطنين من الوصول إلى أماكن التجمعات، والبقاء في المنازل، وعدم الخروج منها إلا للضرورة. وبالتالي يترتب على السلطات في القطاع تطبيق هذه الإجراءات وفرض قيود مشدّدة لضمان عدم تجمهر المواطنين في فروع البنوك والمصارف وأجهزة الصراف الآلي ومكاتب البريد، خصوصًا مع اقتراب موعد صرف رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص أوائل شهر أبريل المقبل، ومع اقتراب صرف المنحة القطرية لنحو 120 ألف أسرة من المستفيدين منها، والتي سيتم صرفها عبر مكاتب البريد في قطاع غزة وفق ما أعلنه وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، مساء يوم السبت 28 مارس 2020، ومع اقتراب استعادة العمل بغرفة المقاصة لمعالجة الشيكات المستحقة (تحصيلها وتمديدها) في الفترة ما بين 2-9 أبريل القادم، وفقًا للتعميم الصادر عن محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 26 مارس 2020.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يتفهم الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات في قطاع غزة، ويتطلع إلى تشديد إجراءات تطبيقها خشية من تفشي فيروس كورونا، فإنه:

- يطالب السطات في قطاع غزة باتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تجمهر المواطنين في الأماكن العامة، بما فيها الأسواق الشعبية، وفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، ومكاتب البريد في قطاع غزة.

- يدعو السطات في قطاع غزة إلى تشديد إجراءاتها لضمان منع وصول المواطنين، بمن فيهم الصحفيون، إلى مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

- يدعو سلطة النقد الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان عدم تجمهر المواطنين داخل فروع البنوك والمصارف وفي محيطها، وتشديد رقابتها على إدارات البنوك لإلزامها بتطبيق التعليمات بتنظيم أعداد المراجعين وجدولة زياراتهم.

- يدعو المواطنين في قطاع غزة إلى تفهم الإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة الفلسطينية، ويتطلبها الظرف الراهن تجنبًا لانتشار الأمراض والأوبئة، والالتزام بها.