أعلن مجلسا إدارة البنك الوطني، والبنك الإسلامي الفلسطيني اليوم الأحد، عن مساندتهما للحكومة الفلسطينية في ظل أزمة انتشار فيروس " كورونا "، من خلال تبرع مشترك بمليوني شيكل.

وبموجب هذا التبرع، سيتعاون البنكان مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة بالمساهمة في التخفيف من آثاراها المرتبطة بالجانب الصحي والإنساني للعائلات المحتاجة والمتضررة التي تعطلت أعمالها وتوقف دخلها جراء المحنة التي يشهدها الوطن. بحسب وفا

واعتبر البنكان هذه الخطوة جزء من مسؤوليتهما الوطنية والاجتماعية لمؤازرة الشعب الفلسطيني في هذه الازمة، ومساندة لتوجهات الحكومة وادارتها الرشيدة للسيطرة على هذا الوباء وتداعياته. واعتبرا ان تكاتف الجهود في الوقت الحالي هو ما تحتاجه فلسطين للخروج من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، إن إيرادات الحكومة، ستتراجع بنسبة 50 بالمئة، خلال الأسابيع المقبلة، مع تأثرها بتبعات تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وأبلغ اشتية صحفيين خلال مؤتمر عقده ب رام الله وسط الضفة الغربية، أن حكومته ستعمل وفقا لموازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة للفيروس وحالة الطوارئ المعلنة.
يأتي ذلك، مع إعلانه ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا محليا، إلى 106 حالات بعد تسجيل إصابتين جديدتين صباح الأحد، في الخليل (جنوب الضفة الغربية)، وفي بلدة قطنة قضاء القدس .

وألمح رئيس الوزراء، إلى احتمالية تأثر رواتب الموظفين العموميين خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع الإيرادات المالية، "أطلب من المواطنين التروي في نفقاتهم خلال الفترة القادمة".

وتبلغ الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية 1.1 مليار شيكل (306 ملايين دولار)، معظمها ضرائب وجمارك ورسوم، بينما تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية 95 مليون دولار شهريا، بحسب بيانات الميزانية.