نفت مصادر مطلعة اليوم الأحد الأنباء التي تتحدث عن صرف المنحة القطرية للأسرة الفقيرة في قطاع غزة غدًا الاثنين 23 مارس 2020.

وأكد  المصدر لوكالة الرأي الحكومية عدم وجود موعد ولا آلية محددة لصرف المنحة القطرية.

ويوم أمس السبت، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في حماس قولها ان القطريين أبلغوهم عدم وجود أي تغيير في سير المنحة القطرية وان هناك رغبة من حكومة الاحتلال في استمرار حالة الهدوء، مبدية تجاوبها مع إدخال المنحة القطرية والمساعدات إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع الحالي.

وبحسب الصحيفة فإن قطر ما زالت تبحث عن آلية لإرسال الأموال الى قطاع غزة في ظل توقّف الرحلات الدولية. ومن بين الآليات المقترحة تحويل الأموال عبر البريد من دون توجّه السفير القطري محمد العمادي ، أو نائبه، إلى غزة، فيما يتسلّمها موظفو اللجنة القطرية وتوزّع بالطريقة ذاتها التي كانت تجري في الأشهر الماضية.

وقالت الصحيفة ان الأيام الماضية شهدت اتصالات بالوسطاء المصريين والقطريين، لمتابعة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، في ظل حالة الطوارئ الصحّية التي يعيشها أهل القطاع، وعدم قدرتهم على تحمّل التبعات الاقتصادية لهذه الحالة.

وتضمّنت الرسائل أنه يمكن تسخين الأوضاع الميدانية على حدود القطاع بما يؤدي إلى وضع لا ترغب فيه سلطات الاحتلال، إذ يمكن للمقاومة إدخال نصف المجتمع الإسرائيلي إلى الملاجئ، ما يضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا ويفقد دولة الاحتلال السيطرة عليه.

وتزامنت رسائل الحركة مع تحذيرات بأن حالة الهدوء الحالية قد تتدهور، في حال تأخّر إدخال المنحة القطرية (كما جرى الشهر الماضي)، 16 مليون دولار تشمل تقديم منحة بقيمة 100 دولار لـ 120 ألف أسرة فقيرة، إضافة إلى إدخال مساعدات لمواجهة فيروس كورونا وللسيطرة على عمليات حجر المسافرين العائدين في خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة فإن حماس طلبت من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتوفير المستلزمات الطبّية لمواجهة فيروس كورونا في حال وصوله إلى القطاع.

وصرفت اللجنة القطرية المساعدات النقدية لـ120 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة في 23 فبراير الماضي بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.