استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان طرح أعضاء حزب الليكود في الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانون الضم لأراضي الضفة الغربية، والإعدام للأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يشكل مخالفة واضحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص منها اتفاقيات جنيف.

كما استنكر "حماية" ما طرحه حزب الليكود، مؤكدًا أن مشروعي القانون يستهدف الوجود الفلسطيني، وتمشيًا مع السياسات الاسرائيلية العنصرية ضد الفلسطينيين.

وأكد أن هذه القوانين تعزز سياسة "الأبارتهايد" (التمييز العنصري) في الأراضي المحتلة، داعيًا كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، وهيئات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، والمؤسسات الدولية لحماية حق الانسان في الحياة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، وذلك استناداً لاتفاقيات جنيف.

يذكر أن حزب الليكود اليميني الإسرائيلي طرح يوم أمس الأربعاء، الموافق 18/3/2020م مشروعي قانون يتعلقان بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة للسيادة الاسرائيلية، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل "إسرائيليين"، حسب ادعائهم.