دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى تحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.

واستنكرت الخارجية في بيان لها، إقدام رئيس كتلة الليكود النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر على تقديم مشروعي قانون لضم غور الاردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل، تنفيذا لبنود " صفقة القرن "، ومشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الاسرى الفلسطينيين، وفق وكالة وفا الرسمية.

وقالت: "رغم أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيدا عن الصراعات الحزبية الداخلية، إلا أنها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو ومسؤولين اسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الاخيرة بضم الاغوار وشمال البحر الميت".

وشددت الخارجية على أنها تنظر الوزارة بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، وتعتبرهما فتكا نهائيا بعملية السلام برمتها.