قالت الإذاعة الاسرائيلية العامة اليوم الثلاثاء ان الحكومة قررت السماح لجهاز الأمن العام (الشاباك) بتعقب مرضى فيروس كورونا في اسرائيل وعائلاتهم.

وبحسب الإذاعة فقد جاءت هذه الموافقة بعد مشاورات هاتفية أجرها بنيامين نتنياهو مع جميع الوزراء ، حيث تتيح اللوائح الجديدة للشاباك استعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية في تعقب مرضى كورونا، وذلك تحت ذريعة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في اسرائيل.

وتتيح التعليمات الجديدة لجهاز "الشاباك" بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل.

إقرأ/ي أيضا: نتنياهو يعلن حالة طوارئ بالقطاع العام في إسرائيل

وتعليقا على مصادقة الحكومة على هذه التعليمات، قال رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، إن "مجموعة صغير من الجهاز التي ستتولى عملية تعقب مرضى الكورونا، لكن دون أن تجمع المعلومات عنهم التي يتم الحصول عليها خلال فترة التعقب في أرشيف الجهاز".

وأوضح إرغمان أن المعلومات التي سيجمعها "الشاباك" ستحول مباشرة إلى وزارة الصحة لاستعمالها من أجل إنقاذ حياة البشر.

ووفقا للتعليمات التي أقرتها الحكومة بموجب أنظمة الطوارئ، سيكون بإمكان هذه التعليمات تغيير قوانين أو إلغاء قوانين بشكل مؤقت لمدة 30 يوما، مع السماح باستعمال الوسائل والآليات الرقمية التي من شأنها المساعدة في منع انتشار الفيروس، بحسب قرار الحكومة.

ويأتي المصادقة على هذه التعليمات، على الرغم من قرار لجنة الخارجية والأمن والتي عقدت جلسة خاصة بحسب طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي اشترط منح "الشاباك" مثل هذه الصلاحيات بمصادقة اللجنة على التعليمات، بيد أن اللجنة رفضت المصادقة على التعليمات، وعلى الرغم من ذلك صادقت الحكومة عليها.

ولتجاوز موقف لجنة الخارجية والأمن استعان نتنياهو بأنظمة الطوارئ المعمول بها في البلاد من العام 1946، حيث بررت اللجنة موقفها الرافض لمثل هذه التعليمات واللوائح بأنها لم تحصل على تقرير من لجنة مختصة التي فحصت تداعيات منح "الشاباك" مثل هذه الصلاحيات على الحريات في البلاد.

وأتت المصادقة على هذه اللوائح بعد ساعات من إعلان نتنياهو، عن حالة طوارئ وفرض المزيد من الإجراءات والتقييدات على عمل القطاع العام والحكومي، على أن يواصل القطاع الخاص العمل بموجب أنظمة طوارئ محدودة، بغرض الحد من انتشار الفيروس في البلاد، على أن تستمر حالة الطوارئ، حتى نهاية الفصح العبري في منتصف نيسان/أبريل المقبل.