أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، أن القطاع العام في السوق الإسرائيلية سينتقل إلى العمل بموجب حالة طوارئ، فيما ينتقل القطاع الخاص للعمل بموجب حالة طوارئ محدودة، في قيود جديدة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا .

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي : "هناك زيادة واضحة في اعداد الاصابات لدينا ونعمل على وقفها"، مبينا أن "كل القطاع العام سيكون في مرحلة طوارئ في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أنه "سيكون هناك إجراءات تتعلق بالحافلات العامة"، لافتا إلى أن "القطاع العام سيمر بمرحلة انتقالية طارئة لكن يجب أن نتحمل ذلك". وفق حديثه.

وأضاف نتنياهو : "الليلة سنقر الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار استخدام أدوات المراقبة الالكترونية التي ستساعدنا على عدم انتشار المرض".

ووفق نتنياهو، فإن حالة الطوارئ ستسمح للحكومة بالمصادقة على اقتراح استخدام الوسائل الإلكترونية لتعقب المصابين والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت تشخيص إصابتهم، موضحا أن القرار ينص على السماح لاستخدام هذه الوسائل لمدة 30 يومًا، وذلك مع مراعاة الحق بالخصوصية.

وذكر أن "القطاع الخاص سيعمل بشكل محدود جدا"، متابعا : "الليلة سنوافق على خفض عدد الموظفين بنسبة 70% في القطاع الخاص".

وتابع نتنياهو : "لن يكون هناك ازدحام في اماكن العمل، وسيكون هناك فقط أقل من 10 اشخاص وعلى بعد 2 متر، وذلك وفق ما حُدد من وزارة الصحة".

واستطرد رئيس الوزراء الإسرائيلي : "لن نطبق خطة إغلاق عام وشامل ولكنها ستكون محدودة بدرجة أكبر مما كانت عليه"، معتبرا أن إسرائيل تتقدم على كثير من الدول بشأن خطواتها التي اتخذتها.

ونوه إلى أنه سيتم اللجوء لحظر التجوال فقد على مناطق تفشي المرض عند الضرورة، مبينا أن التعليمات الجديدة سارية المفعول منذ هذه اللحظة حتى نهاية عطلة عيد الفصح اليهودي (نهاية نيسان/ أبريل المقبل).

ودعا نتنياهو إلى عدم تخزين المواد التموينية "فهناك ما يكفي لعيد الفصح"، مؤكدا أن الحكومة ستوفر شبكة أمان اقتصادية لجميع الإسرائيليين.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه تقرر رسميا فرض حظر كامل على منطقة "كريات يعاريم" في القدس والتي يقطنها أكثر من 6 الاف مستوطن من الحريديم المتدينين اليهود.